لجان الحصر بالبحيرة.. تحديد عقارات الإيجار القديم المخصصة للسكنى بمناطق المحافظة

تقسيم المناطق بمدن البحيرة يمثل خطوة تنظيمية كبرى جاءت عقب صدور قرار المحافظة رقم 1 لسنة 2026؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى وضع تصنيفات دقيقة للأماكن المؤجرة لغرض السكن داخل نطاق المحافظة بما يضمن تطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وفق رؤية تنموية شاملة تلبي احتياجات المواطنين السكنية المنضبطة.

خطة تقسيم المناطق بمدن البحيرة والفئات الجغرافية

اعتمدت اللجان الفنية المكلفة بحصر الوحدات آلية واضحة في تقسيم المناطق بمدن البحيرة للوصول إلى توزيع جغرافي عادل يراعي طبيعة كل حي وقيمته الإنشائية؛ إذ خضعت كافة المواقع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لضمان قانونية الإجراءات المتبعة من قبل السلطة المختصة؛ وقد شمل الحصر تصنيف المواقع السكنية بمختلف مراكز المحافظة إلى ثلاث فئات رئيسية تضمن حوكمة المنظومة الإيجارية الجديدة عبر مستويات متباينة تلائم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمباني المأهولة بالسكان داخل الوحدات المحلية والإدارية التابعة للديوان العام.

التفاصيل الفنية لآلية تقسيم المناطق بمدن البحيرة

يوضح الجدول التالي الأرقام التي استند إليها قرار تقسيم المناطق بمدن البحيرة لتصنيف الوحدات الإيجارية بالكامل:

أهداف تقسيم المناطق بمدن البحيرة وتأثيرها القانوني

يستهدف قرار تقسيم المناطق بمدن البحيرة تحقيق مجموعة من الغايات الإدارية والقانونية التي تخدم الصالح العام وتسهل عمل لجان التقدير والتحصيل؛ حيث تتلخص أهم جوانب وتداعيات هذا القرار السيادي في المحافظة من خلال النقاط التالية:

• حصر كافة العقارات الخاضعة لقانون السكن الجديد وتحديد مواقعها الجغرافية بدقة.
• تمكين الإدارات المحلية من تطبيق القواعد المالية المناسبة لكل فئة سكنية على حدة.
• العمل على فض النزاعات المحتملة عبر تحديد المستوى النوعي للمنطقة المؤجرة قانونًا.
• توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في التخطيط العمراني المستقبلي للمدن والمراكز.
• تعميم القرار على كافة الوحدات المحلية لضمان توحيد الممارسات الإدارية في البحيرة.
• نشر البيانات التفصيلية في الوقائع المصرية لإضفاء الصبغة الرسمية وبدء العمل الفعلي.

تطبيق قرار تقسيم المناطق بمدن البحيرة في الوحدات المحلية

أشار القرار رقم 1 لسنة 2026 إلى أن عملية تقسيم المناطق بمدن البحيرة قد انتهت بالفعل بناءً على مخرجات لجان الحصر المشكلة سابقًا بقرار المحافظ رقم 393 لسنة 2025؛ وسيبدأ العمل بهذه الضوابط الجديدة فور النشر في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة لكافة الأطراف المعنية في الأوساط العقارية؛ مما يسهم في خلق مناخ سكني مستقر يخضع لرقابة الدولة المباشرة.

أصبحت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بملف تقسيم المناطق بمدن البحيرة نافذة المفعول بشكل رسمي بعد صدورها في عدد الوقائع المصرية؛ حيث وجهت المحافظة بتعميم هذه القواعد على كافة مديريات الإدارة المحلية لضمان تنفيذ المواد القانونية بكل دقة؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تنظيم السوق العقاري السكني تماشياً مع التشريعات الحديثة المعمول بها حالياً في الدولة المصرية.