«أزمة خانقة» بعصبة فاس.. أندية ترفض استئناف اللعب وتدعو الجامعة لجمع عام

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة قرارات هامة تتعلق بإدارة بطولة عصبة فاس مكناس لكرة القدم، حيث تم تكليف لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال منافسات البطولة، كما تقرر إغلاق المقر الرئيسي للعصبة بفاس والملحقة بمكناس؛ مما يعكس رغبة الجامعة في معالجة الأزمة المستمرة التي أوقفت النشاط الرياضي منذ يناير 2025.

أزمة عصبة فاس مكناس تهدد استئناف البطولة

تشهد عصبة فاس مكناس لكرة القدم حالة من الجدل الكبير عقب توقف الأنشطة الرياضية منذ بداية العام 2025، حيث أُرجئت عدة مرات الاجتماعات العامة بسبب صراعات داخلية وخلافات حادة حول شرعية المكتب الحالي، وقد أدى هذا الوضع إلى موجة كبيرة من الغضب بين الأندية المنضوية تحت لواء العصبة، والتي طالبت بضرورة عدم استئناف البطولة إلا بعد انتخاب مكتب شرعي جديد يتمتع بثقة الجميع، مطالبة بتشكيل هيئات تمثيلية ديمقراطية لقيادة العصبة، بينما ترى الجامعة الملكية ضرورة تمرير الموسم الحالي قبل اتخاذ أي تغييرات جذرية.

مطالب الأندية بشأن استئناف بطولة عصبة فاس مكناس

ترى الأندية أن عودة النشاط الرياضي في عصبة فاس مكناس يجب أن تتم تحت إشراف مكتب جديد يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية شفافة، وليس فقط عبر تكليف موظفين من العصبة لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة الملكية، وفي عريضة موقعة، أكدت الأندية ضرورة انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية حالاً لتفادي أي تداعيات سلبية في المستقبل، مشددةً على أهمية وجود إدارة مؤسساتية تضمن تسيير العصبة وفقًا لمبادئ الشفافية والمصداقية، حيث ترى الأندية أن القرارات الحالية تفتقر للشرعية التي تضمن الانسجام بين المتنافسين والمؤسسات الرياضية.

قرارات الجامعة وانعكاساتها على عصبة فاس مكناس

اتخذت الجامعة الملكية عدة خطوات لحل أزمة عصبة فاس مكناس، وأبرزها إغلاق المقرات الرسمية وإعادة هيكلة الإشراف على البطولة بشكل مؤقت، إلا أن هذه القرارات أثارت جدلاً واسعًا ولم تنجح في تهدئة الأندية المتضررة التي نظمت وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضها لهذه التدخلات، حيث دعت للعودة إلى الشرعية القانونية عبر انتخاب مكتب جديد يتمتع بالثقة اللازمة، مع المطالبة بحل كل القضايا العالقة بعيدًا عن الاستراتيجيات المؤقتة التي قد تضر بمصلحة الرياضة الوطنية.

استمرار الأزمة بين الجامعة الملكية والأندية المنضوية تحت عصبة فاس مكناس يلقي بظلاله على البطولة والمنافسات المستقبلية، حيث تشير الأحداث إلى أهمية وضع أسس مؤسساتية ثابتة تضمن الاستقرار الرياضي لكل الأطراف وتساهم في رفع مستوى كرة القدم الوطنية، وذلك لن يتحقق إلا عبر إجراءات قادرة على استيعاب كافة الأطياف وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة العامة للرياضة المغربية.