سعره بالبنوك.. تحرك جديد في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات اليومية

سعر الدولار سجل تحركات جديدة في الأسواق المحلية والمصرفية مع نهاية تعاملات اليوم الأحد؛ حيث شهدت شاشات التداول قفزة ملحوظة في الصرف أمام الجنيه المصري مما أثار الانتباه حول مسار العملة الصعبة وتأثيراتها الاقتصادية المباشرة على حركة التجارة؛ وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن الأرقام الرسمية التي كشفت وصول قيمة العملة إلى مستويات تقترب من حاجز الخمسة وأربعين قرشًا بعد السبعة وأربعين جنيهًا.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تفاوتت الأرقام المعلنة داخل الجهاز المصرفي اليوم لتعكس حالة من الترقب والنشاط؛ إذ أعلن البنك المركزي أن سعر الدولار بلغ 47.31 جنيه لعمليات الشراء بينما سجل سعر البيع 47.45 جنيه؛ وفي المقابل تشاركت مجموعة من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي في تقديم أسعار موحدة عند مستوى 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع؛ وهذا التقارب في السعر يعكس طبيعة العرض والطلب المسيطرة على مفاصل السوق خلال الساعات الحالية.

قائمة البنوك الأكثر تأثرًا بتغيرات سعر الدولار

برزت بعض المصارف الخاصة بتقديم قيم أعلى قليلًا من المتوسط العام للسوق؛ حيث تصدر بنك كريدي أجريكول المشهد بتسجيل سعر الدولار عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع؛ بينما سار بنك الإسكندرية وبنك البركة على خطى متقاربة مع فروقات ضئيلة للغاية كما يوضح الجدول التالي:

أسباب التذبذب المستمر في سعر الدولار محليًا

يرجع الخبراء هذا الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة من التفاعلات التي تجري في الساحة الاقتصادية؛ حيث ترتبط حركة سعر الدولار ارتباطًا وثيقًا بالمتغيرات العالمية والضغوط التي تفرضها الأسواق الدولية على العملات الناشئة؛ ومن هنا يمكن رصد عدة عوامل مؤثرة في المشهد الراهن:

• استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على سلاسل الإمداد.
• زيادة الطلب الموسمي على العملة الصعبة من جانب المستوردين.
• الضغوط التضخمية التي تفرض على البنك المركزي مراجعة السياسات النقدية.
• تأثير تحركات رؤوس الأموال الساخنة في الأسواق المختلفة.
• ترقب المستثمرين لقرارات لجان السياسة النقدية القادمة.

تستمر الجهات المسؤولة في مراقبة هذه التطورات بدقة لضمان استقرار الأسواق المحلية؛ فالتغيرات الحالية في قيمة العملة تضع تحديات جديدة أمام أسعار السلع الأساسية وتتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمؤسسات المالية لضبط إيقاع التداول والحفاظ على التوازنات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة أي موجات تضخمية قد تنتج عن هذه الارتفاعات المتتالية.