الخارجية تصرح.. دعم مصري لجهود الأمم المتحدة في تفعيل مسار سياسي ليبي شامل

وزارة الخارجية عبر تصريحات صحفية أعلنت دعمها الكامل لكافة المساعي التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إطلاق مسار سياسي توافقي شامل في ليبيا؛ حيث ترتكز هذه الجهود على ضرورة صياغة تفاهمات وطنية حقيقية تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة واحدة موحدة تتولى زمام الأمور وصلاحيات القيادة؛ لتتمكن من تنظيم العملية الانتخابية المرتقبة بكفاءة وشفافية لضمان استقرار البلاد.

آليات دعم وزارة الخارجية للعملية السياسية في ليبيا

تجلت أهمية ما أوردته وزارة الخارجية عبر تصريحات صحفية في التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام المؤسسي التي أرهقت الدولة الليبية لسنوات طويلة؛ إذ ترى الدبلوماسية الأمريكية أن الحل يكمن في تقارب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في الشرق والغرب؛ ولذلك تستمر الاتصالات المكثفة مع القيادات الحالية لحثهم على تقديم التنازلات الضرورية التي تخدم المصلحة العليا للشعب الليبي؛ مما يمهد الطريق لإعادة بناء مؤسسات قوية قادرة على فرض سيادتها وحماية مقدرات الوطن بعيدًا عن التجاذبات السياسية الضيقة التي تعيق مسار التحول الديمقراطي المنشود.

خطوات توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار

تركز الرؤية الدولية على حماية الكيانات الاقتصادية والسيادية من أي تدخلات قد تؤثر على حيادها؛ وقد حددت المواقف الأخيرة مجموعة من الأولويات التي تضمن استمرار تدفق الخدمات والموارد لكل الليبيين دون تمييز؛ وتشمل هذه الركائز ما يلي:

• حماية استقلالية مصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار النظام المالي.
• دعم المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المورد الأساسي للدخل القومي والوطني.
• تعزيز دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد وضمان الشفافية الحكومية.
• تجاوز الانقسام الإداري عبر دمج الدواوين والوزارات في هيكل تنظيمي واحد.
• تكثيف الحوار بين القادة العسكريين لتأمين الحدود وحفظ الأمن الداخلي.

أبعاد عسكرية تضمنتها تصريحات الخارجية الأخيرة

حملت رسائل وزارة الخارجية عبر تصريحات صحفية ترحيبًا واسعًا باستضافة ليبيا لجزء حيوي من مناورات فلينتوك 26؛ التي تمثل منصة تدريبية دولية تجمع النخب العسكرية من مختلف الأقاليم الليبية تحت مظلة واحدة؛ ويعكس هذا التواجد العسكري المشترك رغبة واضحة في كسر حواجز الجمود وبناء الثقة بين الضباط والأفراد من الشرق والغرب؛ مما يدفع باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية لتكون درعًا حاميًا للوطن وسيادته؛ ويقلل من فرص الصدامات المسلحة التي تهدد سلامة المدنيين وتعرقل مساعي التنمية المستدامة والوصول إلى صناديق الاقتراع.

تظل تحركات وزارة الخارجية عبر تصريحات صحفية مؤشرًا قويًا على الرغبة الدولية في إنهاء الأزمة الليبية؛ وذلك من خلال دعم الشرعية المؤسسية وتغليب لغة الحوار؛ لضمان وصول الليبيين إلى دولة مستقرة ومزدهرة تحترم إرادة مواطنيها وتصون وحدتها الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات سلبية تعطل مسيرة البناء والتوافق السياسي الشامل.