تحديثات سعر الصرف.. الدولار يسجل 47.33 جنيهًا في البنوك المصرية خلال تعاملات الإثنين

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يناير لعام 2026 تشهد استقرارًا ملحوظًا في مختلف القطاعات المصرفية الرسمية؛ حيث تعكس الأرقام المعلنة حالة التوازن الحالية في تدفقات السيولة النقدية الأجنبية داخل الأسواق المحلية، وقد رصدت آخر التحديثات الصادرة عن البنوك الحكومية والخاصة مستويات متباينة بشكل طفيف تهدف لتلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تحركات أسعار الدولار الأمريكي في القطاع المصرفي

شهدت شاشات التداول في البنك المركزي المصري تسجيل مستويات بلغت 47.31 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل سعر البيع إلى 47.45 جنيه؛ وهو ما يعطي مؤشرًا واضحًا حول سياسة العرض والطلب المتبعة في المراكز المالية الكبرى، وتوافق هذا المسار مع ما أعلنه مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي قدم أعلى قيمة شرائية في السوق عند مستوى 47.40 جنيه للشراء مضافًا إليها قروش بسيطة لتصل بالبيع إلى 47.50 جنيه، وتظهر هذه الأرقام رغبة المؤسسات المالية في الحفاظ على استقرار التعاملات النقدية اليومية دون قفزات مفاجئة قد تؤثر على حركة التجارة.

التوافق السعري لعملة أسعار الدولار الأمريكي بين البنوك

يلاحظ المتابع لحركة المال تماثلًا كبيرًا في القيمة السوقية لدى مجموعة واسعة من البنوك الوطنية والخاصة العاملة في مصر؛ حيث اتحدت أسعار الدولار الأمريكي عند نقطة واحدة في مؤسسات كبرى شملت البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، وانسحب هذا التوحيد السعري على بنوك أخرى وفق الترتيب التالي:

• البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 47.33 للشراء و47.43 للبيع.
• المصرف المتحد استقر عند مستوى 47.33 جنيه لسعر الشراء و47.43 للبيع.
• بنك الإسكندرية أعلن التزامه بأسعار 47.33 جنيه شراء و47.43 جنيه بيع.
• البنك التجاري الدولي حافظ على تداولاته عند 47.33 جنيه شراء و47.43 جنيه بيع.

جدول يوضح متوسط أسعار الدولار الأمريكي اليوم

تستقر المعاملات المالية في بنوك الحكومة والقطاع الخاص ضمن نطاق سعري ضيق يضمن مرونة التحويلات والعمليات الاستيرادية؛ حيث يوضح الجدول أدناه الفروقات الطفيفة بين الجهات المصدرة للعملة:

تستمر المتابعة اللحظية لتغيرات أسعار الدولار الأمريكي في ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية التي تفرضها الأسواق العالمية والمحلية؛ مما يدفع المؤسسات المالية لتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات المتداولة وتوفير بيئة نقدية آمنة للعملاء الساعين للحصول على العملات الصعبة لسد الاحتياجات التجارية والتمويلية المختلفة.