موقف سعودي لافت.. المملكة ترحب بإلغاء قانون قيصر لدعم استقرار وتنمية سوريا

السعودية ترحب بإلغاء قانون قيصر معتبرة أن هذا التحول السياسي يمثل ركيزة جوهرية لدعم مستويات الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية الشاملة داخل الأراضي السورية؛ إذ ترى الرياض أن زوال هذه القيود يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المتسارع الذي يخدم تطلعات الشعب السوري في حياة كريمة، ويسهم بفعالية في تهيئة المناخ المناسب لإعادة البناء والنهوض بالبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية اليومية التي تضررت طويلًا تحت وطأة العقوبات المفروضة سابقًا.

أثر إلغاء قانون قيصر في تحفيز التعافي الاقتصادي

تأتي الخطوة الأمريكية الأخيرة برفع العقوبات الاقتصادية كاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، حيث أكدت المملكة أن إنهاء العمل ببنود قانون قيصر يفتح أبوابًا كانت مغلقة أمام التدفقات التجارية والاستثمارات الحيوية اللازمة لإنعاش الأسواق المحلية السورية؛ مما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف من حدة الضغوط المالية التي عطلت عجلة الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة، ويساعد التوجه الجديد في إعادة ربط سورية بمحيطها العربي والإقليمي تجاريًا؛ وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في التعامل مع الاقتصاد السوري مجددًا ضمن بيئة قانونية تسمح بالنمو والازدهار بعيدًا عن التضييق والملاحقات القانونية التي اتسمت بها الفترة الماضية.

دلالات إنهاء قانون قيصر ضمن التفاهمات السياسية

وثمنت المملكة العربية السعودية الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي في هذا السياق، بدءًا من إعلانه الأولي في قمة الرياض عام 2025 وصولًا إلى التوقيع الرسمي على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تضمن صراحة إلغاء قانون قيصر تمامًا لينهي حقبة من الجمود الدبلوماسي؛ حيث تعكس هذه القرارات رغبة دولية في تغيير المقاربات السياسية المتبعة تجاه الملف السوري لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وقد تجسدت هذه الجهود في عدة محطات رئيسية ساهمت في الوصول إلى النتيجة الحالية وفقًا للمعطيات التالية:

• صدور الإعلان الرسمي برفع العقوبات خلال الزيارة الرئاسية للرياض.
• دمج بنود إلغاء القيود ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
• التنسيق الدبلوماسي المكثف بين الدول الفاعلة لدعم استقرار سورية.
• بدء المشاورات الاقتصادية لتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والتنموية.
• وضع آلية لمراقبة الآثار الإيجابية للقرار على معيشة السكان.

انعكاسات إلغاء قانون قيصر على عودة النازحين

يصنف المراقبون قرار إلغاء قانون قيصر كخطوة مفصلية ستؤدي بشكل مباشر إلى تحسين بيئة الاستقرار اللازمة لعودة اللاجين والنازحين إلى ديارهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وإعادة تأهيل المناطق السكنية المتضررة التي كانت تخشى الشركات ممارسة أي نشاط فيها خوفًا من العقوبات؛ لذلك فإن الجانب السعودي يشدد على أن دعم التعافي الاقتصادي السوري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الأمن ومنع تجدد الأزمات، ويوضح الجدول التالي ملامح التغير المتوقع في المشهد السوري بعد هذه القرارات.

تستمر المملكة العربية السعودية في تقديم كامل المساندة لكافة المبادرات التي تقود إلى رفع الأعباء عن سورية، وتؤكد أن إنهاء العمل باتجاهات قانون قيصر يتماشى مع رؤيتها لتعزيز أمن المنطقة وحماية المكتسبات، ومع تزايد التفاؤل الدولي يظل الهدف الأسمى هو تمكين المؤسسات السورية من القيام بدورها في خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار المنشود.