حبس وافد.. النيابة العامة تلاحق تشكيلًا عصابيًا لتهريب المهاجرين عبر الحدود

الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في الوقت الراهن، وقد أعلن مكتب النائب العام مؤخرًا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات المنظمة التي تدير هذه الأنشطة السامة، حيث تم حبس وافد ينتمي لتشكيل عصابي متخصص في نقل الأشخاص خلسة عبر مياه البحر المتوسط بطرق تهدد حياة المهاجرين.

كواليس تفكيك شبكة الهجرة غير الشرعية

نجحت إدارة المهام الخاصة في رصد تحركات مريبة قادت إلى وضع اليد على معدات لوجستية تستخدم في تسهيل عمليات التسلل البحري، إذ جرت مداهمة مواقع مخصصة لتجهيز قوارب خشبية كانت في طور الصنع تمهيدًا لاستخدامها في نقل المهاجرين، وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط وافد سوداني الجنسية ثبت تورطه المباشر في إدارة وتنظيم رحلات الموت؛ مما دفع النيابة لمباشرة التحقيق معه وكشف الأساليب التي تتبعها هذه المجموعات الإجرامية للتهرب من الرقابة الأمنية المشددة على السواحل.

جهود ملاحقة المتورطين في ملف التسلل غير القانوني

تواصل الأجهزة المعنية عمليات البحث والتحري للوصول إلى كافة عناصر التشكيل العصابي الذين ما زالوا طلقاء، حيث تهدف هذه التحركات إلى تجفيف منابع تمويل ونشاط الهجرة غير الشرعية في المنطقة بشكل نهائي، وتتضمن مخرجات التحقيقات الأولية عدة نقاط جوهرية تكشف آلية عمل هذه المجموعات:

• تجهيز ورش سرية لبناء القوارب الخشبية المتهالكة.
• استدراج الراغبين في الهجرة وتجميعهم في مساكن خاصة.
• تنسيق المواعيد والمسارات البحرية بعيدًا عن أعين الحرس.
• فرض مبالغ مالية طائلة مقابل وعود وهمية بالعبور الآمن.
• الاستعانة بخبرات وافدين في إدارة الخدمات اللوجستية للشبكة.

بيانات وإحصاءات الهجرة غير الشرعية والضبطيات

تسعى النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات القانونية إلى إرسال رسالة حاسمة لكل من يسعى للمتاجرة بالأرواح تحت ستار الهجرة غير الشرعية، وتعمل القوات الأمنية على تعميق التحريات لفك شفرات التواصل بين المهربين المحليين والشبكات الدولية؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الإنسانية وسد كافة المنافذ التي تستغلها عصابات التهريب لفرض أجندتها الإجرامية.