بحد أقصى 5 أكياس.. تفاصيل ضوابط شراء الأرز SPHP الجديدة مطلع فبراير 2026

أرز SPHP سيكون متاحاً للمستهلكين في إندونيسيا بمرونة أكبر بدءاً من مطلع شهر فبراير المقبل؛ حيث أعلن جهاز الأغذية الوطني عن رفع سقف المشتريات الفردية لتصل إلى خمسة أكياس بدلاً من كيسين فقط، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه السلع الأساسية المدعومة وضمان استقرار الأسواق المحلية وتوازنها المعيشي.

تعديلات ضوابط توزيع أرز SPHP في الفترة المقبلة

أوضح المسؤولون في وكالة الأغذية الوطنية أن التحديثات الجديدة تهدف إلى جعل أرز SPHP أكثر قبولاً وانتشاراً بين المواطنين عبر مراجعة التعليمات الفنية وتطوير آليات التوريد؛ إذ تقرر تحويل الحد الأقصى للشراء من 10 كيلوغرامات إلى 25 كيلوغراماً لكل فرد، وهذا التغيير يأتي استجابة لمتطلبات الاستهلاك المتزايدة وحرصاً على توفير بدائل اقتصادية بجودة تضاهي الأصناف المتوسطة الموجودة في المتاجر العادية؛ مما يمنح الأسر قدرة شرائية أعلى لمواجهة تقلبات الأسعار التي قد تشهدها الأسواق التقليدية والحديثة على حد سواء.

آليات استقرار أسعار أرز SPHP في الأسواق المحلية

تتضمن استراتيجية الدولة لضمان تدفق أرز SPHP سلاسة في التوزيع تمنع حدوث أي فجوات في الإمدادات؛ حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تضمن توافر نحو 1.5 مليون طن على مدار العام الجاري.

  • تمديد العمل بنظام الإيداع المالي لضمان تمويل العمليات حتى نهاية يناير.
  • إطلاق الحصص الجديدة رسمياً مطلع فبراير لتلبية احتياجات كافة المستهلكين.
  • توسيع نقاط البيع لتشمل مراكز التسوق الحديثة والأسواق الشعبية الكبرى.
  • مراقبة الجودة عبر نظام بلاغات فورية لاستبدال أي كميات غير مطابقة للمواصفات.
  • تنسيق الجهود بين وزارة الزراعة وهيئة بولوج للحفاظ على المخزون الوطني.

توقعات الإنتاج المحتفظ بـ أرز SPHP ضمن حدوده الآمنة

تشير التوقعات الرسمية إلى تحقيق طفرات في الإنتاج المحلي من المحاصيل خلال الربع الأول من العام؛ وهو ما سينعكس بدوره على ثبات أسعار أرز SPHP وسهولة الحصول عليه دون عوائق لوجستية.

الفترة الزمنية حجم الإنتاج المتوقع (طن)
يناير 2026 1.79 مليون طن
فبراير 2026 2.98 مليون طن
مارس وأبريل 2026 5 مليون طن شهرياً

تؤكد الحكومة أن مخزون الطوارئ الذي يتجاوز ثلاثة ملايين طن يدعم استمرارية توزيع أرز SPHP كخيار استراتيجي للمجتمع؛ مما يسهم في خفض ضغوط التضخم وضمان وصول الغذاء لمن يحتاجه بأسعار تنافسية تحت رقابة لصيقة من الهيئات المعنية لضمان الكفاءة والعدالة.