تحديث المواعيد.. متى تستقبل مكاتب البريد الجمهور في جميع المحافظات اليوم؟

مواعيد عمل مكاتب البريد اليوم الأحد 18 يناير 2026 تتصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية؛ حيث يرتبط هذا اليوم ببدء إجراءات التسجيل الإلكتروني للحصول على السكن البديل المخصص للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وقد اتخذت الهيئة القومية للبريد خطوات استباقية لضمان انسيابية العمل ومنع التكدس أمام النوافذ.

تعديلات ساعات العمل في فروع البريد المصري

قررت الإدارة المسؤولة عن المرفق البريدي إجراء تعديلات جوهرية على مواعيد عمل مكاتب البريد اليوم لتشمل فترة مسائية ممتدة؛ حيث تقرر استمرار استقبال الجماهير في المكاتب المختصة بتقديم خدمات السكن البديل حتى الساعة السادسة مساءً، ويهدف هذا القرار إلى منح الموظفين والعمال فرصة التوجه إلى المكاتب بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية، كما يضمن استيعاب تدفق الطلبات المتوقع في هذا اليوم الذي يشهد انطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة، وتعمل هذه المكاتب بكامل طاقتها لخدمة الجمهور وتوفير الدعم التقني اللازم لعمليات التسجيل.

خطة توزيع مكاتب البريد لتقديم خدمات السكن البديل

تعتمد استراتيجية البريد المصري حاليًا على توسيع نطاق التغطية الجغرافية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في كافة الأقاليم؛ وهو ما يظهر في النقاط التالية:

• تشغيل نحو 500 مكتب بريد موزعة بشكل متوازن في جميع المحافظات.
• ربط مكاتب الخدمة بمنصة مصر الرقمية لضمان سرعة نقل البيانات.
• تخصيص مسارات سريعة داخل الفروع للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.
• التأكد من توفر الربط الإلكتروني المستقر في الفروع المختارة للعمل المسائي.
• تحديث قائمة المكاتب المفعلة للخدمة دوريًا عبر القنوات الرسمية.

تكامل الخدمات المرتبطة بمواعيد عمل مكاتب البريد

تتطلب عملية التسجيل في المرحلة الحالية وجود حساب مفعل مسبقًا على المنصة القومية للخدمات الرقمية؛ ولذلك ترتبط فترات العمل بمراقبة جودة الخدمة المقدمة إلكترونيًا لضمان مطابقة بيانات المتقدمين مع السجلات الرسمية بدقة، ويوضح الجدول التالي أهم معالم الخدمة الحالية:

تستعد المنظومة البريدية في فترات لاحقة لإدراج خدمات إنشاء وتفعيل الحسابات الرقمية بشكل أوسع داخل الفروع لتسهيل الأمور على من لا يمتلكون مهارات التعامل التقني المباشر؛ مما يساهم في شمول كافة الفئات المجتمعية ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتوفير بدائل سكنية لائقة وآمنة لجميع المستفيدين من القوانين الجديدة.