زيادة 15% سنويا.. بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي بزياداته الجديدة التي أقرتها التعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تصحيح المسار القانوني للعقارات التي ظلت لسنوات حبيسة تشريعات قديمة، وبدأ الملاك والمستأجرون في التعايش مع واقع اقتصادي جديد يضمن تحصيل قيم عادلة تتماشى مع معدلات التضخم الراهنة في السوق المحلي.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على النشاط التجاري

نصت المادة السادسة من التشريع الجديد على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة التي كانت سارية قبل العمل بالقانون؛ ويشمل ذلك كافة المواقع والمقرات التي يشغلها الأشخاص الطبيعيون لممارسة أنشطة مهنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، وهو ما يغير خريطة العوائد المالية للعقارات الإدارية والخدمية والورش والمحال التجارية بشكل فوري؛ إذ سمح قانون الإيجار القديم ببدء تحصيل هذه الزيادات مباشرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لصدوره، مما ينهي عهودًا من المبالغ الزهيدة التي كانت تُدفع مقابل استخدام عقارات في مناطق حيوية بقلب المدن الكبرى.

آلية تنفيذ زيادة قانون الإيجار القديم السنوية

لم يكتفِ المشرع بالزيادة الفورية التي طُبقت عند بداية التنفيذ، بل أقر قانون الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة مئوية ثابتة تضمن تدفق عوائد متنامية للملاك؛ حيث يتم تطبيق هذه الزيادة بانتظام وفقًا للمعايير التالية:

• تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15 بالمئة من القيمة الإيجارية الأخيرة.
• بدء احتساب الزيادة السنوية في تاريخ محدد من كل عام ميلادي.
• تطبيق القواعد على كافة الأماكن غير السكنية الخاضعة للتعديلات الجديدة.
• التزام المستأجر بسداد الزيادة المركبة لضمان استمرار مفعول عقد الإيجار.
• تحصيل الملاك للزيادة الجديدة دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة أو عقود ملحقة.

أهداف قانون الإيجار القديم في التوازن المجتمعي

تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية التبادلية؛ إذ يهدف قانون الإيجار القديم إلى إنصاف الملاك الذين تضررت دخولهم لعقود، مع الحفاظ على استقرار مراكز المستأجرين القانونية ومنع الصدامات المفاجئة التي قد تنتج عن الإخلاء الفوري، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات والمحددات التي تضمنها القانون في نسخته الحالية:

ساهمت هذه الخطوات التشريعية في تحفيز حركة الصيانة والترميم في الثروة العقارية القديمة؛ نظرًا لتوفر سيولة مالية كانت مفقودة سابقًا، مما يرفع من كفاءة المباني المتهالكة ويحقق التوازن المأمول بين الأطراف في بيئة استثمارية عقارية آمنة ومستدامة للجميع.