دمج أصول التعليم.. مذكرة تفاهم تجمع بين الخليج للتدريب ومجموعة جي إف إتش

مذكرة تفاهم بين الخليج للتدريب ومجموعة جي إف إتش المالية تمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو إعادة صياغة ملامح قطاع التعليم في المنطقة؛ حيث يسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق غير الملزم إلى دراسة دمج أصولهما التعليمية لتأسيس كيان ضخم يمتلك مقومات المنافسة القوية والقدرة على الإدراج الرسمي في السوق المالية السعودية لاحقًا.

أهداف مذكرة تفاهم بين الخليج للتدريب وجي إف إتش

اتفق الطرفان على خطة عمل طموحة تهدف إلى توحيد الجهود الاستثمارية في قطاع التعليم الأساسي؛ حيث سيتم دمج 13 مدرسة مملوكة لشركة الخليج مع محفظة جي إف إتش التي تضم 10 مدارس وجامعة مرموقة عبر آلية تبادل الأسهم العينية بنسبة كاملة؛ وهذا التوجه يرمي إلى بناء منصة تعليمية متكاملة تستفيد من الخبرات الإدارية والتشغيلية الواسعة لكلا المجموعتين؛ وتتلخص أهم ركائز هذا التعاون في النقاط التالية:

• تأسيس كيان تعليمي جديد سواء في قالب شركة مساهمة أو صندوق استثماري متخصص.
• العمل على إدراج الكيان الجديد في تداول السعودية خلال فترة زمنية محددة.
• رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب لتصل إلى مستويات قيادية في السوق الإقليمي.
• تعزيز الجودة التعليمية وتوحيد المعايير الأكاديمية بين المدارس في مختلف الدول.
• تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الأصول الجغرافية في عدة عواصم عربية.

النطاق الجغرافي واتفاقية مذكرة تفاهم بين الخليج للتدريب والطرف الثاني

تمتد الأصول المشمولة ضمن هذه الاتفاقية لتغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل كبرى المدن في المملكة العربية السعودية مثل الرياض وجدة والدمام والظهران؛ بالإضافة إلى تواجد استراتيجي قوي لمجموعة جي إف إتش في البحرين والإمارات وتونس؛ وهو ما يجعل الكيان المرتقب أحد أكبر القوى التعليمية بقدرة تصل إلى 25 ألف طالب وطالبة؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأصول المستهدفة في الصفقة:

الجدول الزمني لتفعيل مذكرة تفاهم بين الخليج للتدريب والمجموعة المالية

تستمر صلاحية المذكرة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لضمان إتمام كافة عمليات الفحص النافي للجهالة والتقييم المالي الدقيق؛ إذ تعتزم الشركات تعيين مستشارين مستقلين لضمان عدالة التقييم وتحديد نسب الملكية النهائية في الكيان الجديد قبل التوقيع النهائي؛ وبينما لا يترتب أثر مالي فوري على هذا الإجراء؛ فإن التطلعات تتجه نحو إتمام الإدراج في البورصة السعودية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ التنفيذ الفعلي للسماح بنمو الكيان وتطوير عملياته.

تعكس هذه التحركات رغبة جادة في خلق فرص استثمارية نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الأجيال القادمة؛ مع الالتزام بكافة الضوابط والسرية التامة خلال فترة المفاوضات لضمان تحقيق أفضل النتائج للمساهمين والطلاب على حد سواء في كافة الأسواق المستهدفة.