توقعات أسعار الذهب.. هل يستمر الرالي التاريخي للمعدن الأصفر خلال عام 2026؟

أسعار الذهب اختتمت تعاملات الأسبوع الأخير عند مستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق العالمية؛ إذ شهدت العقود الآجلة استقراراً دون حاجز 4,600 دولار للأوقية الواحدة وسط إشارات متباينة حول تشبع القوى الشرائية؛ حيث سجل المعدن الأصفر نمواً أسبوعياً بنسبة تقارب 1.6% رغم انسحابه من القمة السعرية التي لامسها في منتصف التداولات الأسبوعية الماضية.

أداء أسعار الذهب والفضة في مطلع العام

تمثل انطلاقة العام الجاري البداية الأفضل تاريخياً للمعدن النفيس من حيث المكاسب السعرية المحققة؛ فقد قفزت أسعار الذهب بنحو 256 دولاراً منذ مطلع يناير لتعكس زخماً قوياً وامتداداً للنمو المسجل في العام المنصرم؛ وفي الوقت نفسه حققت الفضة قفزات مذهلة تجاوزت 24% في غضون أسبوعين فقط لتعيد للأذهان الأداء القوي المسجل في ثمانينيات القرن الماضي؛ ويشير هذا الارتفاع الجماعي للمعادن إلى حالة من تدفق السيولة نحو الملاذات الآمنة؛ وهو ما يجعل التوقعات المستقبلية للتحركات القادمة تتأرجح بين الرغبة في جني الأرباح وبين الاستمرار في الصعود الفني المستمر.

تأثير السياسات النقدية على اتجاه أسعار الذهب

تتأرجح أسعار الذهب حالياً بين التماسك الفني فوق مستويات الدعم الرئيسية وبين المخاوف من حدوث تصحيح سعري قادم؛ حيث يرى خبراء الأسواق أن بقاء المعدن قرب أعلى مستوياته ليس دليلاً على ضعف الزخم بل هو إعادة ترتيب للمراكز المالية في ظل غياب البيانات الاقتصادية الصادمة؛ وتتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة إلى منتصف العام مما قد يقلص الطلب على المدى القصير؛ ومع ذلك فإن حالة التفاؤل تسيطر على بعض المستثمرين بناءً على المعطيات التالية:

• استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد حدة التصريحات الإيرانية.
• زيادة الطلب على الذهب كوسيلة تحوط أساسية ضد عدم الاستقرار العالمي.
• مراقبة خطاب الرئيس الأمريكي في منتدى دايفوس الاقتصادي وتأثيره على الدولار.
• ترقب صدور البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتقييم قوة الاقتصاد.
• متابعة مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد المعيار المفضل لقياس التضخم.

تطورات أسواق المعادن والبيانات الاقتصادية

تظل أسعار الذهب رهن التطورات المتسارعة في الأجندة الاقتصادية للأسبوع المقبل؛ لا سيما مع انطلاق منتدى دايفوس الاقتصادي الذي قد يغير بوصلة الاستثمارات العالمية؛ فبينما يطمح البعض لوصول الأوقية إلى مستويات 4,700 دولار تظل مخاطر التشبع الشرائي قائمة في ظل غياب محفزات قوية تدفع الفيدرالي لتغيير سياسته المتشددة حالياً.