66 ألف طلب.. برلماني يكشف حصيلة المتقدمين للسكن البديل من إجمالي المستحقين

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في نقاشات برلمانية مكثفة تهدف إلى فض الاشتباك القانوني والاجتماعي بين الملاك والمستأجرين؛ حيث أكد النائب إيهاب منصور أن ملف هذه الوحدات السكنية والتجارية يتصدر أولويات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي نظرا للأثر الممتد الذي يتركه على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير عقودها القديمة في ظل المتغيرات التشريعية المرتقبة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن

تتصدر فترات الإخلاء المقترحة قائمة الاعتراضات التي رصدتها الهيئات البرلمانية؛ إذ يرى الكثيرون أن مهلة السنوات السبع للوحدات السكنية والخمس للتجارية لا توفر الأمان الكافي للانتقال دون وجود ضمانات واضحة، كما أن الارتباط الوثيق بين تعديلات قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة أفرز حالة من الحذر لدى المستأجرين؛ مما جعل الإقبال على طروحات الحكومة في هذا الصدد لا يزال دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لآليات ربط الخروج من العقار بتوافر السكن البديل المناسب.

الآثار الاجتماعية المترتبة على قانون الإيجار القديم

تظهر الأرقام الرسمية فجوة كبيرة بين الإحصاءات الفعلية للمستفيدين وبين المتقدمين بطلبات التوفيق؛ حيث لم تتخطى الطلبات حاجز ستة وستين ألفا رغم أن العدد المقدر يقترب من مليوني أسرة؛ ويعود ذلك لعدة أسباب جوهرية تشمل:

• الغموض الذي يكتنف طبيعة الوحدات البديلة هل هي تمليك أم إيجار.
• القلق من القيمة الإيجارية الجديدة وعدم قدرة المتقاعدين على السداد.
• عدم الثقة في آليات التقديم المتاحة حاليا للجمهور.
• غياب التفاصيل المتعلقة بمواقع الوحدات السكنية الجديدة ومدى بعدها عن مراكز العمل.
• المخاوف من فقدان الروابط الاجتماعية المستقرة في الأحياء القديمة.

توازن المصالح في نصوص قانون الإيجار القديم

تسعى المداولات الحالية إلى حل معضلة الملاك الذين لم يستفيدوا بعد من البنود التي تتيح استرداد الشقق المغلقة أو التي يمتلك فيها المستأجر بدائل أخرى؛ فالمسألة لا تقتصر فقط على رفع القوة الإيجارية بل تمتد إلى كيفية إعادة تدوير العقارات غير المستغلة بشكل يحقق العدالة؛ وبناء على ذلك فإن قانون الإيجار القديم يتطلب صياغة تضمن حق المالك في استثمار ملكه دون المساس بكرامة المستأجر البسيط أو تشريده.

تعمل اللجنة البرلمانية على توضيح الشكوك حول السكن البديل وتحديد أسعاره لتلائم محدودي الدخل؛ فالهدف الأساسي هو إيجاد صيغة قانونية تحمي الأمن المجتمعي وتنهي أزمة قانون الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة دون حلول جذرية ترضي الملاك والساكنين في آن واحد.