تحذير لمتقدمي السكن البديل.. خطأ قانوني بسيط يعرضك للمساءلة عند التقديم

السكن البديل هو المبادرة الأحدث التي أطلقتها الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات القديمة؛ حيث تتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لمواد القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يسعى لإعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بشكل قانوني ومنظم.

آلية الحصول على وحدات السكن البديل

تعتمد عملية التسجيل للحصول على هذه الأماكن على تسلسل إلكتروني محكم يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المستحقة؛ إذ تبدأ الخطوات بإنشاء حساب شخصي للمستفيد يتبعه رفع الوثائق التي تثبت العلاقة الإيجارية القانونية، وتستمر المتابعة عبر النظام الرقمي حتى صدور القرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض مع منح فرصة للمستبعدين لتقديم اعتراضاتهم الرسمية، ويبرز دور السكن البديل هنا كجسر للانتقال الآمن قبل انقضاء المهل الزمنية التي حددتها التشريعات الحالية؛ ولتسهيل الأمر على المواطنين فقد تم توفير الآتي:

• فتح باب التقديم الإلكتروني عبر حسابات المستخدمين الموثقة.
• إتاحة رفع المستندات الورقية رقميًا لإثبات التعاقدات القديمة.
• توفير خدمة متابعة الطلبات بصورة لحظية عبر الرسائل أو المنصة.
• إمكانية تقديم التظلمات القانونية في مواعيدها المقررة إلكترونيًا.
• دعم كبار السن وذوي الإعاقة عبر فروع البريد المنتشرة.

المسؤولية القانونية لمقدمي طلبات السكن البديل

يجب على كل متقدم لمبادرة السكن البديل توخي الحذر الشديد عند إدخال البيانات الشخصية أو تقديم الأوراق الثبوتية؛ لأن منصة مصر الرقمية حذرت من أن أي تلاعب أو تقديم معلومات مضللة سيعرض صاحب الطلب للمساءلة الجنائية، وتطبق السلطات في هذه الحالة نص المادة رقم 215 من قانون العقوبات المصري التي تتعامل مع تزوير الأوراق الرسمية، كما يترتب على هذا السلوك إلغاء تخصيص الوحدة فورًا ودون صرف أي تعويضات مالية أو بدائل أخرى للمخالف.

التظلم من قرارات استبعاد السكن البديل

في حال تم رفض الطلب الخاص بالحصول على السكن البديل فإن النظام يوفر مسارًا قانونيًا للمراجعة يضمن الشفافية الكاملة؛ حيث يحق للمواطن رفع تظلم عبر المنصة خلال خمسة عشر يومًا من استلام إشعار الرفض، وتقوم لجان فنية وقانونية تابعة للصندوق بفحص أسباب الرفض والرد على المتقدم خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا لضمان استرداد الحقوق لمستحقيها الفعليين.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية مرحلة انتقالية كبرى تهدف إلى إنهاء الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين؛ ولذلك فإن الالتزام بالدقة في إجراءات السكن البديل يضمن للمواطن الحصول على حقه دون الوقوف تحت مقصلة القانون أو خسارة الفرصة في الاستقرار السكني المخطط له من قبل الدولة.