ارتفاع مستمر.. تكاليف البناء في السعودية تسجل مستويات جديدة بنهاية نوفمبر الماضي

تكاليف البناء في السعودية سجلت حضورًا لافتًا في التقارير الاقتصادية الأخيرة؛ حيث تعكس الأرقام الصادرة حالة من الثبات في وتيرة الصعود التي يشهدها قطاع التشييد والتعمير بالمملكة. إن هذا التوجه التصاعدي الذي يفرض سيطرته على السوق يفتح الباب أمام قراءات دقيقة للمشهد العام؛ لا سيما مع سعي المطورين والمستثمرين لفهم المتغيرات السعرية التي طرأت على المواد والعمالة والمعدات خلال الفترة الحالية.

العوامل المؤثرة في استقرار تكاليف البناء في السعودية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الرقم القياسي الذي يسجل تكاليف البناء في السعودية حقق نموًا بنسبة واحد بالمئة خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ وهذا الثبات في وتيرة النمو يعطي إشارة واضحة على تماسك القطاع رغم الضغوط التضخمية. إن بقاء النسبة عند ذات المستويات المسجلة في الشهر السابق يظهر غياب القفزات المفاجئة؛ مما يساعد الشركات على جدولة مشاريعها بناءً على معطيات مالية واضحة المعالم وتجنب المخاطر الناتجة عن تذبذب الأسعار الحاد.

أسباب صعود تكاليف البناء في السعودية بمشاريع الإسكان

يواجه القطاع السكني ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع العديد من العناصر التشغيلية التي تزيد من إجمالي تكاليف البناء في السعودية؛ حيث تبرز الأيدي العاملة كعنصر أساسي في هذه الزيادة. وتتوزع هذه الارتفاعات على عدة بنود تشغيلية ضرورية لضمان استمرارية الأعمال الإنشائية في المواقع المختلفة؛ ومن أهمها العناصر التالية:

• ارتفاع أجور العمالة المتخصصة بنسبة واحد ونصف بالمئة.
• زيادة نفقات استئجار الآلات والمعدات الثقيلة المطلوبة للموقع.
• تأثر الميزانيات بقفزة أسعار الطاقة التي تجاوزت تسعة بالمئة.
• صعود أسعار الخرسانة الجاهزة ومادة الإسمنت بشكل تدريجي.
• ارتفاع تكلفة المواد الخام الأساسية المستخدمة في الأساسات.

تباين تكاليف البناء في السعودية بين القطاعات المختلفة

القطاع غير السكني لم يكن بمعزل عن تحركات تكاليف البناء في السعودية؛ إذ توازى في نسبة صعوده السنوي مع العقارات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار استئجار المعدات مع المشغلين بنسبة واحد فاصلة ستة بالمئة. كما ساهمت الزيادة في أسعار الأخشاب وأعمال النجارة وارتفاع تكاليف الطاقة في رسم الملامح النهائية للأسعار؛ مما يجعل تكاليف البناء في السعودية تسير ضمن نطاق متوقع رغم التحديات اللوجستية وتكاليف التشغيل المرتفعة التي تفرضها المتطلبات الفنية للمشاريع العملاقة.

إن استقرار المؤشرات على الصعيد الشهري يعطي طمأنينة مؤقتة للعاملين في الميدان الإنشائي بأن الأسعار بدأت تأخذ مسارًا أفقيًا. ومع ذلك تبقى مراقبة تكاليف البناء في السعودية ضرورة قصوى للمطورين العقاريين لضمان عدم تجاوز ميزانياتهم المقررة؛ خاصة مع التوسع الكبير في المشاريع الوطنية الكبرى التي تتطلب إمدادات مستمرة ومستدامة من المواد والكوادر البشرية المؤهلة.