قانون جديد.. تنظيم مهنة السماسرة يضع حداً للعشوائية في السوق العقارية

تنظيم السماسرة العقاريين يمثل خطوة جوهرية طال انتظارها في السوق المصري؛ حيث ترى عبير عصام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن هذا الإجراء سيعيد الانضباط إلى قطاع عانى لفترات طويلة من العشوائية وغياب الرقابة الرسمية؛ مما أثر سلبًا على موثوقية الصفقات المبرمة وحقوق الأطراف المختلفة في العملية التعاقدية.

تأثير تنظيم السماسرة العقاريين على أمن السوق

يركز التحرك الجديد على معالجة الأزمات الناتجة عن ممارسات الوسطاء غير المرخصين الذين تسببوا في تشويه صورة المهنة؛ إذ تهدف ضوابط تنظيم السماسرة العقاريين إلى ضمان أمان عمليات الشراء والإيجار وحماية المستهلك من التلاعب، كما يلزم هذا الإجراء الوسطاء بالتحول إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دفع الضرائب والرسوم المقررة؛ وهو ما يمنح المطورين العقاريين مرونة أكبر في التعامل مع مكاتب موثقة ومسجلة بدلًا من التعامل مع كيانات وهمية كانت تستأجر شققًا سكنية لتحويلها لمقار عمل غير قانونية.

تصنيف الفئات ضمن قانون تنظيم السماسرة العقاريين

يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تقسيم العاملين في هذا القطاع إلى فئات محددة بناءً على حجم الصفقات التي يديرونها؛ مما يسهل عملية الرقابة المالية والإدارية، وتتوزع هذه الفئات وفق المعايير التالية:

• الفئة الأولى تشمل الصفقات التي تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه.
• الفئة الثانية مخصصة للعمليات التي تبلغ قيمتها حتى 10 ملايين جنيه.
• الفئة الثالثة تضم الصفقات الكبرى التي تصل إلى 50 مليون جنيه.
• الفئة الرابعة تختص بالمشروعات الضخمة التي تتجاوز صفقاتها 50 مليون جنيه.
• فئة الصفقات الصغيرة وتستهدف العمليات التي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه.

أهداف تنظيم السماسرة العقاريين والالتزام المهني

يعد التسجيل الرسمي في سجلات اتحاد المقاولين أو الجهات التنظيمية شرطًا أساسيًا لممارسة المهنة؛ حيث سيتوجب على كل من يعمل في إطار تنظيم السماسرة العقاريين الالتزام التام باللوائح المعتمدة وتطوير أدائه للترقي بين الفئات، ويهدف هذا المسعى إلى وضع حد للعمولات المبالغ فيها التي فرضها البعض في مناطق حيوية مثل العاصمة الإدارية وشرق القاهرة؛ والتي كانت تصل أحيانًا إلى مستويات قياسية تتجاوز منطق الشراكة العادل.

تساهم القواعد الجديدة في تحويل الوساطة من نشاط غير مقنن إلى مهنة تخضع لرقابة صارمة تحمي كافة الأطراف؛ إذ تضع عملية تنظيم السماسرة العقاريين أطرًا واضحة للعمولات ونسب الوساطة العادلة؛ مما ينهي عهد العشوائية ويمنح المستثمرين ثقة أكبر عند ضخ رؤوس أموالهم في المشروعات العقارية بفضل وجود وسطاء يعملون وفق مرجعيات قانونية.