قرارات حازمة.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة وضع امتحان عربي الشهادة الإعدادية للتحقيق بالمنوفية

محافظ المنوفية يتصدر المشهد بقرارات حاسمة لضبط مسار العملية التعليمية داخل المحافظة، حيث اتخذ اللواء إبراهيم أبو ليمون تدابير فورية وصارمة لمواجهة التجاوزات التي شهدتها أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية مؤخرًا، مؤكدًا على أن حماية جهود الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون أو التقصير من أي مسؤول تربوي مهما كانت درجته الوظيفية.

أبعاد تدخل محافظ المنوفية تجاه رئيس اللجنة

بدأت الواقعة حينما رصدت غرف العمليات مخالفة جسيمة قام بها رئيس إحدى اللجان بمركز السادات، حيث استغل هاتفه المحمول في تصوير ورقة الأسئلة وتداولها، مما دفع محافظ المنوفية للتدخل الفوري وإصدار قرار يقضي باستبعاده نهائيًا من كافة أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات متواصلة؛ وتضمنت العقوبة المنصوص عليها خصم شهرين من راتبه الأساسي كإجراء تأديبي رادع يمنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصداقية المنظومة التعليمية، وقد جاء هذا التحرك بالتنسيق المباشر مع مديرية التربية والتعليم لضمان فرض الانضباط الكامل داخل اللجان؛ حيث تشمل قائمة الإجراءات المتخذة ما يلي:

• الاستبعاد الفوري للمسؤول عن الواقعة من موقعه الإداري.
• تطبيق عقوبات مالية مغلظة وفقًا للوائح القانونية المنظمة.
• تشديد الرقابة على استخدام الهواتف المحمولة داخل مراكز الحفظ واللجان.
• إحالة كافة الأطراف المشاركة في واقعة التسريب إلى النيابة الإدارية.
• تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الالتزام بالتعليمات الوزارية الصارمة.

مسؤولية محافظ المنوفية عن موازنة معايير الامتحانات

لم تتوقف قرارات محافظ المنوفية عند ملاحقة المخالفات الإدارية فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الفنية المتعلقة بصعوبة الأسئلة التي اشتكى منها الطلاب في مادة اللغة العربية، وبعد عرض تقارير فنية مفصلة، وجه المحافظ بإحالة واضع الامتحان إلى الشؤون القانونية للتحقيق في معايير وضع الأسئلة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، كما أمر بتعديل توزيع درجات الأسئلة التي تسببت في جدل واسع بين الطلاب خاصة في بنود الاختيار من متعدد، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق المجتهدين وتخفيف حدة التوتر التي سادت بين الأسر خلال الساعات الماضية.

تستمر جهود محافظ المنوفية في متابعة الحالة العامة داخل الإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون عوائق، مع التشديد على ضرورة توفير البيئة الملائمة للطلاب وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمستقبل العمل التعليمي، حيث تهدف هذه التحركات إلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية في كافة المؤسسات الخدمية بالمحافظة.