قبل غلق الحجز.. 15 شرطًا لاستكمال تخصيص وحدات مشروع ديارنا السكني غدًا الإثنين

مشروع ديارنا السكني يفتح أبوابه أمام المواطنين في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الحجز رسميا، حيث أكدت التقارير الصادرة عن منصة مصر العقارية أن غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يناير هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات؛ مما يتطلب من الراغبين في الاستثمار السكني سرعة الاطلاع على كافة الضوابط الفنية والقانونية المنظمة للعملية.

أبرز ضوابط التقديم في مشروع ديارنا السكني

تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن وصول الوحدات لمستحقيها بكل شفافية وعدالة، إذ يشترط في المتقدم لحجز وحدات مشروع ديارنا أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وكامل الأهلية القانونية للتعاقد، كما تمنع اللوائح المنظمة حصول الأسرة الواحدة التي تضم الزوج والزوجة على أكثر من وحدة سكنية داخل المشروع نفسه؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأسر المصرية للاستفادة من هذا الطرح المتميز في المدن الجديدة، وتعتبر كراسة الشروط بمثابة العقد التبادلي الذي يقر المتقدم بموافقته على كل ما جاء فيه بمجرد سداد مقدم جدية الحجز؛ مما يجعل القراءة المتأنية لكافة التفاصيل قبل ضياع الوقت أمرا ضروريا لكل باحث عن سكن عصري.

آليات تخصيص الوحدات في مشروع ديارنا 2026

تعتمد عملية توزيع الشقق على نظام الأسبقية عبر الإنترنت، وهو ما يجعل منصة مصر العقارية المحور الأساسي لإتمام كافة الإجراءات دون تكبد عناء الزيارات الميدانية للمقار الحكومية، ويتضمن مشروع ديارنا تنوعا كبيرا في نماذج الوحدات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وفق المعايير التالية:

  • ضرورة بلوغ المتقدم سن الحادية والعشرين كحد أدنى للمشاركة في الطرح.
  • الالتزام باستخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط دون تغيير النشاط لاحقا.
  • الموافقة على سداد قيمة حق الانتفاع للحدائق الملحقة بالدور الأرضي.
  • تحمل تكاليف روف وحدات البنتهاوس بواقع نصف سعر المتر السكني.
  • إتمام إجراءات الاستلام بعد مرور عامين من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص.

تفاصيل التعاقد المالي في مشروع ديارنا الجديد

يرتبط حجز الشقق في مشروع ديارنا بمجموعة من القوانين المكملة مثل قانون المجتمعات العمرانية وقواعد التمويل العقاري بوزارة الإسكان، حيث يتم تحديد حصة الأرض لكل وحدة بناء على مساحتها الإجمالية من مساحة المبنى الكلية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التمويلية الهامة:

البند التعاقدي التفاصيل والشروط
نوع التمويل العقاري يخضع لبرامج التمويل الحر وقانون رقم 148.
موقف مبادرة البنك المركزي الوحدات المطروحة لا تدخل ضمن المبادرة المدعمة حاليا.
الاستخدام القانوني الوحدات مخصصة للسكن فقط ويمنع تغييرها تجاريا.

تتسارع الخطوات التنفيذية داخل مشروع ديارنا لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة مع اكتمال المرافق الأساسية، ويتعين على الحاجزين التأكد من صحة البيانات المسجلة إلكترونيا قبل انتهاء المهلة، حيث تمثل هذه المساكن نقلة نوعية في مستوى المعيشة بفضل التخطيط العمراني المتطور الذي يراعي توفر المساحات الخضراء والخدمات بقلب التجمعات العمرانية الواعدة.