قرار سعودي جديد.. إلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات المعتمدة

رواتب العمالة المنزلية تشهد اليوم تحولاً تاريخياً جذرياً في المملكة العربية السعودية يعيد تشكيل العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع حد نهائي للتعاملات النقدية التقليدية التي استمرت لنحو خمسة عقود متواصلة؛ وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان وصول المستحقات المالية لأصحابها في المواعيد المحددة دون تأخير أو نقص، ويمثل هذا القرار قفزة نوعية نحو الرقمنة الكاملة التي تتبناها الدولة لتنظيم سوق العمل المنزلي وتوفير بيئة توثيقية آمنة تحفظ حقوق الطرفين بشكل آلي ودقيق.

مراحل التحول في سداد رواتب العمالة المنزلية

بدأت السلطات المختصة تنفيذ خطة زمنية محكمة تنقسم إلى أربع مراحل تدريجية لضمان استيعاب كافة الفئات لهذا التغيير التقني الكبير، حيث انطلقت المرحلة الأولى في يوليو من عام 2024 مستهدفة العمالة الواصلة حديثاً للمملكة ليكون النظام الإلكتروني هو الأساس منذ اليوم الأول لوصولهم؛ إذ تهدف هذه الخطوات المتسارعة إلى شمول جميع العاملين في هذا القطاع تحت مظلة التحويل الرقمي بحلول مطلع عام 2026، وهو موعد الإلزام الكلي الذي لن يُسمح بعده بأي تداول ورقي فيما يخص مستحقات العمال والمساعدين داخل البيوت السعودية.

أثر منصة مساند على توثيق رواتب العمالة المنزلية

تعد منصة مساند الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها هذا النظام الجديد لضمان حقوق كافة الأطراف وتقليل النزاعات العمالية التي كانت تنشأ بسبب السداد النقدي، فمن خلال تطبيق هذه التقنية يتم رصد كل عملية تحويل مالي بشكل لحظي مما يلغي الحاجة إلى دفاتر التوقيع اليدوية أو الإيصالات الورقية التي قد تتعرض للفقد أو التلف؛ كما يوفر النظام مرونة عالية لأصحاب العمل لإتمام العمليات البنكية عبر أجهزتهم الذكية مما يرفع من كفاءة إدارة المصاريف المنزلية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة في تقليص الاعتماد على السيولة النقدية.

• تحميل التطبيق البنكي المعتمد أو استخدام منصة مساند مباشرة.
• إصدار بطاقة رواتب مخصصة للعامل أو المساعدة المنزلية.
• إضافة بيانات العامل البنكية وتفعيل الحساب بشكل رسمي.
• جدولة التحويل الشهري لضمان الانضباط في مواعيد السداد.
• الاحتفاظ بنسخ رقمية من التحويلات كمرجع قانوني عند الحاجة.

توقيت الإلزام النهائي بشأن رواتب العمالة المنزلية

يعكس الجدول التالي الخطة الزمنية التي وضعتها الجهات المعنية لتنظيم عمليات التحصيل المالي الرقمي في هذا القطاع الحيوي:

تساعد الآلية الجديدة في تقليص الفجوة التقنية داخل المنازل وتحث الأسر على تبني حلول دفع مبتكرة تنهي عصر الأوراق المالية التقليدية، ومع اقتراب المواعيد النهائية يصبح من الضروري المبادرة بتسوية الأوضاع البنكية للعمالة لتفادي المخالفات القانونية؛ وبهذا تنتقل المملكة إلى مرحلة متقدمة من حماية الأجور تعزز من مكانتها الدولية كبيئة عمل منظمة وعادلة للجميع.