قفزة بنسبة 370%.. تحولات مفاجئة في أسعار الذهب خلال 3 سنوات ونصف

سوق الذهب يشهد حاليًا طفرات سعرية غير مسبوقة مدفوعة بحالة من عدم اليقين التي تسيطر على مسار الاقتصاد العالمي منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث يرى الخبراء والمحللون أن هذا المسار الصاعد يمثل امتدادًا لسنوات من الاضطرابات التي عززت من مكانة المعدن النفيس كأداة تحوط أساسية؛ مما دفع الأسعار المحلية والعالمية إلى مستويات تاريخية لم تكن متوقعة في الحسابات السابقة.

تأثير التوترات العالمية على تحركات سوق الذهب

يرتبط الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب بشكل مباشر بالتصعيد الجيوسياسي المتزايد في مناطق الصراع المختلفة وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حدة التهديدات بين القوى الكبرى؛ حيث تساهم هذه الأجواء المشحونة في توجيه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة بعيدًا عن مخاطر تقلبات العملات، وقد رصدت شعبة المعادن الثمينة خلال الآونة الأخيرة عدة عوامل ساهمت في وصول الأوقية إلى ذروتها العالمية وتجاوز عيار 21 حاجز 6100 جنيه في السوق المصري نتيجة الضغوط المتزايدة على السياسات النقدية الدولية؛ ويمكن حصر أهم العوامل التي قادت هذه الموجة في النقاط التالية:

• استمرار الصراعات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد.
• لجوء كبار المستثمرين والمؤسسات المالية إلى المعدن الأصفر لضمان القوة الشرائية.
• تزايد وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لإنعاش النمو.
• اتجاه الحكومات إلى زيادة احتياطياتها من السبائك لمواجهة التضخم النقدي العالمي.
• تراجع الثقة في استقرار بعض العملات الورقية أمام الصدمات الاقتصادية والسياسية المتعاقبة.

تطورات سعرية لافتة داخل سوق الذهب المحلي

يعكس الأداء الحالي الذي يسجله سوق الذهب في مصر حجم التحولات العميقة التي طرأت على الاقتصاد المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد قفزت الأسعار بنسبة مذهلة تجاوزت 370% مقارنة بنهاية عام 2022 حين كان الغرام يتداول بالقرب من مستويات 1650 جنيهًا؛ وهذا التفاوت الكبير يظهر بوضوح كيف استجاب تجار الذهب والمستهلكون للضغوط الدولية والمحلية التي جعلت من الذهب العملة الأكثر موثوقية في مواجهة تآكل المدخرات، ويوضح الجدول التالي المقارنة السعرية لبعض المستويات التاريخية الهامة:

كيف يحدد سوق الذهب اتجاهاته المستقبلية؟

يرى المراقبون أن حركة المعدن ستظل مرتبطة بمدى استمرارية الأزمات الدولية الراهنة، فرغم احتمال حدوث موجات تصحيح سعرية مؤقتة تهدف إلى جني الأرباح إلا أن الاتجاه العام يظل متصاعدًا بشكل قوي؛ ولن يغير من هذا المسار سوى استقرار ملموس في الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، مما يجعل سوق الذهب محط أنظار الجميع لمراقبة مستويات المقاومة القادمة ومدى قدرتها على الصمود أمام الطلب المتزايد.

إن تتبع التغيرات داخل سوق الذهب يتطلب حذرًا في قراءة البيانات العالمية والمحلية على حد سواء؛ فالاستثمار في الأصول الآمنة يبقى الخيار الأبرز طالما بقيت رياح الاقتصاد عاتية. وتظل الأسعار الحالية انعكاسًا طبيعيًا لمناخ القلق السائد الذي دفع بمعدلات النمو السعري إلى قمم جديدة.