تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار يسجل أرقامًا مختلفة أمام الجنيه بعد الارتفاع الأخير

سعر صرف الدولار سجل تحركات جديدة صعودًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير للعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير المصرفية ارتفاع العملة الصعبة في سبعة بنوك رئيسية مقارنة بالإغلاقات السابقة؛ مما يعكس حالة من التفاعل المباشر مع آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المحلي حاليًا.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

جاءت البيانات الرسمية المعلنة من البنوك المصرية لتظهر تباينًا طفيفًا في القيمة الشرائية والبيعية للعملة بمختلف الفروع؛ إذ تحرك سعر صرف الدولار نحو مستويات جديدة تتراوح ما بين سبعة وأربعين جنيهًا مستويين للبيع والشراء في أغلب المؤسسات الكبرى؛ وتتضح التفاصيل الدقيقة لهذه التحركات في القائمة التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست وبنك قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي سجلوا 47.26 للشراء و47.36 للبيع.
• بنك الإسكندرية والبنك العقاري المصري سجلوا 47.24 للشراء و47.34 للبيع.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي سجلوا 47.24 للشراء و47.34 للبيع.
• البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي استقرا عند مستوى 47.24 للشراء و47.34 للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار محليًا

تخضع السوق النقدية لعدة متغيرات تؤدي إلى تغير سعر صرف الدولار من ساعة إلى أخرى وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري؛ حيث يلعب حجم السيولة الدولارية المتاحة وحجم الطلب من المستوردين والمستثمرين دورًا جوهريًا في تحديد السعر العادل وتجنب أي فجوات سعرية؛ ويظهر الجدول التالي ملخصًا لأعلى وأقل الأسعار المسجلة في السوق الرسمية:

تحركات سعر صرف الدولار والسياسة النقدية

يرتبط استقرار سعر صرف الدولار بشكل وثيق بالقرارات المرتقبة للجنة السياسة النقدية؛ والتي تراقب بدقة معدلات التضخم والتدفقات الأجنبية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي؛ فالتذبذبات المستمرة تتطلب من المتعاملين المتابعة اللحظية للشاشات البنكية لضمان تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار المتاحة؛ خاصة أن التحركات الأخيرة تشير إلى مرونة واضحة في إدارة سوق الصرف الأجنبي بعيدًا عن أي قيود إدارية جامدة تصب في مصلحة توازن السوق.

يبقى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو المعيار الأهم في ضبط إيقاع التداول اليومي؛ فالمتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية تنعكس بالتبعية على قرارات المؤسسات المالية في الداخل؛ وهو ما يجعل مشهد الصرف عرضة للتغيرات الطفيفة يوميًا استجابة لتلك المعطيات التي تضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال بكفاءة عالية داخل القنوات الرسمية.