سارة السحيمي.. تعيين رئيسة جديدة لمجلس إدارة شركة البحري السعودية

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تشهد تحولات قيادية كبرى؛ إذ أقر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم السبت تعيين سارة بنت جماز السحيمي في منصب رئيس مجلس الإدارة، كما توافق أعضاء المجلس على اختيار عبدالله بن محمد الزامل ليشغل مهمة نائب رئيس المجلس، وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي الشركة لتعزيز مكانتها في قطاع الشحن العالمي.

إعادة تشكيل هيكل القيادة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

تضمن القرار الإداري الأخير إعادة هيكلة شاملة للجان المنبثقة عن المجلس، حيث تولت سارة السحيمي رئاسة اللجنة التنفيذية التي تضم في عضويتها أسماء بارزة مثل بكر المهنا وسعيد الحضرمي وأحمد السبيعي إضافة إلى وان تشي فونغ؛ مما يعكس رغبة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في دمج الخبرات المحلية والدولية لتطوير استراتيجياتها القادمة، كما تم إسناد رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت إلى عبدالله الزامل بمشاركة أعضاء من داخل المجلس وخارجه لضمان أعلى مستويات الشفافية في التقييم والتعيين.

أعضاء لجان المراجعة والترشيحات داخل شركة البحري

تعتمد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في نظام حوكمتها على لجان متخصصة تراقب الأداء المالي والإداري؛ وقد جاء تشكيل لجنة المراجعة ليضم كفاءات متنوعة تعمل على ضمان دقة البيانات والتقارير المالية الدورية، وتتكون هذه اللجان من الأسماء التالية:

• خالد بن داود الفداغ رئيسا للجنة المراجعة من خارج المجلس.
• أحمد بن محمد الخنيني عضوا في لجنة المراجعة.
• محمد بن إبراهيم العريفي عضوا من خارج المجلس.
• ياسر بن سليمان الداود عضوا في لجنة المراجعة.
• صالح بن عبدالله الدباسي عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت.
• يارا بنت محمد عنبتاوي عضوا من خارج المجلس في لجنة الترشيحات.

توزيع المهام الإدارية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

يظهر الجدول التالي توزيع رئاسة اللجان الرئيسية التي ستقود دفة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من خلال هذا التوزيع إلى تفعيل دور الرقابة والتنفيذ بشكل متواز لتحقيق رؤية المساهمين وتطلعات قطاع النقل اللوجستي في المملكة العربية السعودية:

تسعى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عبر هذه التعيينات الجديدة إلى ضخ دماء شابة وخبرات نوعية في مراكز صنع القرار؛ الأمر الذي يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويضمن استمرارية النمو في الأسواق الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح الاستراتيجية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية الوطنية بشكل يتسق مع التداولات السوقية المستمرة.