أزمة في عدن.. توقف بيع العملات بسبب تعطل أنظمة البنوك المحلية بشكل مفاجئ

تداول العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية اليمنية شهد توقفًا مفاجئًا ألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي العام؛ حيث أغلقت محلات الصرافة في عدن ولحج وأبين أبوابها أمام عمليات البيع والشراء مكتفية بتقديم خدمات الحوالات فقط؛ وهذا الوضع أوجد حالة من الارتباك الشديد بين المواطنين والتجار الذين يعتمدون بشكل كلي على توفر السيولة النقدية الأجنبية لتسيير شؤونهم اليومية وتأمين الاحتياجات الأساسية وسط غياب كامل للتوضيحات الرسمية.

تأثيرات توقف تداول العملات الأجنبية على النشاط التجاري

أدى التوقف المفاجئ في حركة تداول العملات الأجنبية إلى إصابة سلاسل التموين في الأسواق المحلية بالشلل التام؛ مما صعب من عملية شراء الغذاء والمواد التموينية الضرورية التي يتم استيرادها غالبًا بالعملات الصعبة؛ وهذا الانقطاع يضاعف التحديات المعيشية في المناطق الجنوبية ويدفع بمعدلات التضخم نحو مستويات قياسية نتيجة الضغط المتزايد على العملة المحلية التي فقدت قيمتها الشرائية؛ حيث يجد المستهلك نفسه في مواجهة نقص حاد في المنتجات مع تذبذب الأسعار بشكل غير منطقي نتيجة عدم استقرار تداول العملات الأجنبية في المنافذ المالية الرسمية وغير الرسمية.

أسباب غياب تداول العملات الأجنبية في الجنوب

يعزو المراقبون غياب تداول العملات الأجنبية إلى مجموعة من الأزمات الهيكلية العميقة الناتجة عن الصراع المسلح طويل الأمد والانقسام الإداري الذي تعاني منه المؤسسات المالية؛ فالبنك المركزي اليمني يلتزم الصمت في ظل هذه التطورات مما فتح الباب أمام التكهنات والتقلبات الحادة في السوق السوداء؛ حيث باتت الأسواق المالية هدفًا للصدمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في جفاف المنابع النقدية الأجنبية داخل خزائن الصرافة المعتمدة وتفضيل التجار الاحتفاظ بما لديهم من أرصدة تحسبًا لأي انهيار قادم في تداول العملات الأجنبية أو تفاقم للأزمة النقدية الراهنة.

سبل معالجة أزمة تداول العملات الأجنبية الراهنة

تتطلب مواجهة تعطل تداول العملات الأجنبية اتخاذ سلسلة من الخطوات العاجلة التي تضمن عدم الانزلاق نحو كوارث اقتصادية أكبر؛ حيث تبرز الحاجة لتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي وتنظيم القنوات المالية الرسمية لتمكين السكان من الوصول للخدمات النقدية واستعادة الثقة في السوق؛ ولتحقيق ذلك لا بد من اتباع الآتي:

• توفير بيانات شفافة من البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي الحالي.
• تحفيز محلات الصرافة على استئناف العمليات بشكل تدريجي.
• تنظيم حملة توعية للسكان حول التعاملات المالية في فترة التوقف.
• تنسيق بين الجهات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق.
• خلق بدائل تضمن استمرارية تداول العملات الأجنبية بشكل يحمي الاقتصاد.

يعكس الواقع الراهن في المحافظات اليمنية هشاشة المنظومة المالية ومخاطر الاعتماد المفرط على تداول العملات الأجنبية في تسيير الحياة المعيشية؛ وهذا يتطلب حلولًا جذرية تتجاوز المسكنات المؤقتة لضمان استقرار طويل الأمد للأسواق ومنع تكرار هذه التوقفات التي تمس قوت المواطن البسيط بشكل مباشر وتضع أمنه الغذائي في مهب الريح.