10 مكاتب بريد.. بدء استقبال طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم وتيسيرات جديدة

السكن البديل هو المشروع الوطني الأبرز الذي بدأت الهيئة القومية للبريد في تقديم خدمات التسجيل الإلكتروني لطلباته فعليًا، حيث تستهدف هذه المبادرة فئات محددة من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في نطاق محافظة البحر الأحمر؛ لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه وتوفير بدائل حضارية تليق بمتطلبات المعيشة الكريمة في الوقت الراهن.

آليات تقديم طلبات السكن البديل في المكاتب الحكومية

القرار التنظيمي الذي اتخذه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يهدف في مقامه الأول إلى تحويل عملية الحصول على مسكن بديل إلى مسار تقني ميسر يبتعد عن التعقيدات الروتينية السابقة؛ إذ إن التعاون مع مكاتب البريد يقلل المسافات بين المواطن والجهة التنفيذية المختصة بمعالجة أزمات الإيجار القديم وتوفير خيارات سكنية جديدة، وقد شددت السلطات المحلية على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة لضمان دقة البيانات المدخلة في نظام طلبات السكن البديل الذي يشرف عليه قطاع الاتصالات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الربط الإلكتروني يمنع التلاعب ويضمن الشفافية الكاملة في اختيار الحالات المستحقة وفق الحاجة الفعلية والمعايير الاجتماعية المعمول بها.

توزيع نقاط تسجيل السكن البديل جغرافيا

حرصت إدارة المحافظة على اختيار مجموعة من النقاط الاستراتيجية في شتى المدن لضمان تغطية جغرافية شاملة توفر الوقت والجهد على الراغبين في تسوية أوضاعهم العمرانية، ومن خلال الخريطة الزمنية والمكانية المطروحة يمكن للمواطنين التوجه إلى أحد المكاتب التالية لاستيفاء إجراءات السكن البديل المطلوبة:

• مكتب بريد الغردقة الرئيسي لخدمة سكان مركز العاصمة.
• بريد المستقبل والغردقة الفرعي لتخفيف الضغط المروري.
• مكتبي الميناء وميدان الدهار لتغطية المناطق التجارية والحيوية.
• بريد بترول غارب لخدمة المواطنين في المناطق الشمالية.
• سفاجا ثاني والقصير الرئيسي لتقديم الدعم لمدن القناة والبحر.
• مكتبي مرسى علم والشلاتين لتلبية احتياجات سكان الجنوب البعيدة.

تنسيق الجهات المشرفة على ملف السكن البديل

يرتكز نجاح هذه المنظومة على التناغم بين الهيئة القومية للبريد والقيادات التنفيذية في محافظة البحر الأحمر، حيث يسعى هذا التكامل إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتقليل التكدس في المقار الإدارية التقليدية عبر الاعتماد على شبكة مكاتب البريد الواسعة؛ مما يسهم في خلق بيئة محفزة للعمل الحكومي الرقمي الذي يواكب التغييرات العمرانية المرتبطة بملف السكن البديل، وفيما يلي تفاصيل إضافية حول التغطية الخدمية المتاحة حاليًا:

تستمر المحافظة في متابعة سير العمل داخل هذه المكاتب للتأكد من سلاسة الإجراءات وسرعة تنفيذ المعاملات المرتبطة بمشروع السكن البديل، وذلك حرصًا على تذليل كافة العقبات أمام قاطني العقارات القديمة الذين يسعون للانتقال إلى وحدات سكنية متطورة تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والأمان المعيشي الدائم.