قفزة جديدة.. أسعار الذهب في الكويت تعلن صعود عيار 24 لهذا المستوى

أسعار الذهب في الكويت سجلت خلال تداولات اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير لعام 2026 ارتفاعا نسبيا يعكس حالة القوة التي يمر بها المعدن الأصفر عالميا؛ حيث استقر سعر الجرام من عيار 24 عند مستوى 45.525 دينار كويتي؛ وتأتي هذه التحركات وسط ترقب شديد من قبل المستثمرين لنتائج التطورات الاقتصادية والسياسية التي تسيطر على المشهد العام وتدفع الأسواق نحو مستويات جديدة من الحذر.

تأثير السياسات النقدية على أصداء أسعار الذهب في الكويت

ينتظر المتابعون لقطاع الاستثمار قرارات مصيرية تتعلق بخفض أسعار الفائدة؛ إذ تشير أغلب التقارير إلى احتمالية تقليصها مرتين خلال العام الجاري بنسبة 25 نقطة أساس لكل مرة؛ ومن المتوقع أن يظهر هذا التوجه رسميا في يونيو القادم؛ مما يعزز من مكانة أسعار الذهب في الكويت كوعاء ادخاري آمن لا يتأثر بتراجع العوائد التقليدية؛ فالبيئة الاقتصادية التي تشهد انخفاضا في الفائدة تزيد عادة من شهية الاستثمار في المعادن التي تحفظ القيمة ولا تقدم عائدا نقديا ثابتا.

مستويات تداول أسعار الذهب في الكويت للأعيرة المختلفة

تباينت القيمة السوقية للمعدن النفيس في المنافذ المحلية تبعا لدرجة النقاء؛ حيث يمكن رصد تفاصيل الأسعار المسجلة في السوق الكويتي وفقا للأوزان والأعيرة الأكثر طلبا من قبل الجمهور والشركات كما يظهر في الجدول التالي:

تحول أسعار الذهب في الكويت نتيجة المكاسب العالمية

شهدت الساحة الدولية قفزة تاريخية حين وصلت الأونصة إلى 4642 دولارا؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب في الكويت عند مناطق سعرية مرتفعة؛ وتعود هذه القوة الشرائية العالمية لمجموعة من المسببات الجوهرية التي تدعم استمرار الصعود؛ ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

• استمرار حالة الترقب لسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية.
• تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في مناطق حيوية حول العالم.
• تزايد المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الإنتاجية.
• لجوء الصناديق السيادية لزيادة احتياطاتها من السبائك الذهبية.
• انخفاض العائد الحقيقي على السندات والأدوات المالية التقليدية.

تتأثر أسعار الذهب في الكويت بشكل لحظي بكل ما يطرأ على شاشات البورصات العالمية من تغيرات؛ الأمر الذي يحفز الأفراد والشركات على مراقبة حركة التداول اليومية بدقة؛ فالمعدن الثمين يبقى دوما الملاذ الأول للحماية من تقلبات العملات؛ ومع استمرار الضغوط الاقتصادية الدولية يظل التوجه العام للأسواق المحلية نحو الشراء تحوطا من قادم الأيام.