تحرك ديبلوماسي.. السعودية تدعم سيادة الصومال عبر مباحثات سياسية لتعزيز استقرار المنطقة

دعم المملكة لسيادة الصومال يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية السعودية التي ترتكز على مبادئ راسخة في احترام وحدة الدول العربية والإفريقية؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا يجسد التزام الرياض الكامل بالوقوف إلى جانب مقديشو في مواجهة أي تحديات تمس سلامة أراضيها أو محاولات المساس باستقرارها الإقليمي.

ثوابت دعم المملكة لسيادة الصومال في المحافل الدولية

لطالما عبرت الدبلوماسية السعودية عن مواقف حازمة تجاه الأزمات التي تهدد الكيان الصومالي؛ إذ إن دعم المملكة لسيادة الصومال يتجاوز مجرد التصريحات السياسية ليكون منهجا عمليا يرفض أي تحركات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفتيت الدولة، وقد تجلى هذا الموقف بوضوح في رفض الرياض القاطع لأي تفاهمات أو اتفاقيات تهدف إلى منح شرعية لكيانات انفصالية غير معترف بها؛ لأن مثل هذه الخطوات تضرب صميم القوانين الدولية التي تضمن استقلال الدول ووحدة حدودها المعترف بها عالميا؛ مما يعزز من مكانة السعودية كحارس للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المليئة بالتحديات السياسية المعقدة.

انعكاس دعم المملكة لسيادة الصومال على المؤسسات الشرعية

يتمثل الجانب العملي في دعم المملكة لسيادة الصومال من خلال التقيد الصارم بالتعامل مع الحكومة الفيدرالية بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصومالي؛ حيث تحرص الرياض على مواءمة سياساتها مع تطلعات مقديشو في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وتبرز أهمية هذا الدور في النقاط التالية:

• مساندة الجهود الصومالية في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وتطوير كفاءتها الإدارية.
• رفض أي اعتراف متبادل بين قوى خارجية وكيانات موازية داخل الصومال.
• الدعوة الدائمة في الأمم المتحدة والجامعة العربية لاحترام السيادة الصومالية.
• المساهمة في حفظ الأمن الإقليمي عبر منع نشوب صراعات ناتجة عن نزعات انفصالية.
• تعزيز التعاون الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الحكومة المركزية ومواطنيها.

تأثير دعم المملكة لسيادة الصومال على التوازنات الإقليمية

إن تكرار التأكيد على دعم المملكة لسيادة الصومال يبعث برسائل قوية لكافة الأطراف الفاعلة في الساحة الإقليمية مفادها أن استقرار القرن الإفريقي يبدأ من حماية وحدة الصومال؛ فالمملكة تنظر إلى القضايا الانفصالية بوصفها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والإفريقي على حد سواء، ومن هنا تأتي التحركات السعودية لقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض أمر واقع جديد يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات القمم العربية المنظمة لهذا الشأن.

تستمر السعودية في مراقبة المتغيرات السياسية بوعي كبير لضمان عدم تعرض الدولة الصومالية لأي ضغوط تضعف كيانها الوطني؛ فالبقاء على موقف ثابت يعزز من فرص التنمية الشاملة، ويجعل من دعم المملكة لسيادة الصومال رصيدا تاريخيا يخدم السلام الدائم ويحمي الشعوب من ويلات الانقسامات التي تعيق التقدم والازدهار في القارة.