بداية التسجيل.. موعد إيداع طلبات مستأجري الإيجار القديم بمكاتب البريد الأحد المقبل

مستأجري الإيجار القديم هم الفئة المستهدفة في الإجراءات الحكومية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والهيئة القومية للبريد؛ حيث تبدأ مرحلة التسجيل الإلكتروني الرسمية يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يناير؛ وتستهدف هذه الخطوة تنظيم عملية التحول من الوحدات الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة إلى منظومة سكنية حديثة ومستقرة تضمن حقوق جميع الأطراف.

مواعيد وخطوات تسجيل مستأجري الإيجار القديم

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن تخصيص نحو خمسمئة مكتب بريد على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلبات؛ مع تمديد ساعات العمل لتستمر حتى السادسة مساء في تلك الفروع المحددة؛ وذلك بهدف استيعاب عدد المواطنين المتوقع إقبالهم في المرحلة الأولى؛ ويجب على الأسر الراغبة في توفيق أوضاعها تجهيز المستندات اللازمة التي تثبت سريان العلاقة التعاقدية قبل التوجه للمكاتب؛ حيث يتم التحقق من كافة البيانات قبل رفعها على المنصة الإلكترونية التابعة للدولة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع؛ وتتضمن الإجراءات الأساسية النقاط التالية:

  • امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية لربط البيانات بشكل لحظي.
  • تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية للمتقدم الرئيسي.
  • إرفاق العقد القديم أو ما يثبت الامتداد القانوني للعين المؤجرة.
  • تقديم إيصالات المرافق الحديثة مثل الكهرباء أو الغاز لإثبات الإقامة الفعلية.
  • سداد الرسوم المقررة لعملية التسجيل عبر منظومة الدفع الإلكترونية المتاحة.
  • التوقيع على إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام السكن البديل.

تسهيلات مقدمة لفئة مستأجري الإيجار القديم في البريد

تأتي هذه التحركات تنفيذا لمواد القانون الجديد الذي يسعى لحل الأزمات المزمنة في قطاع العقارات؛ وتعمل اللجان المختصة على مراجعة ملفات مستأجري الإيجار القديم وفق معايير دقيقة تمنح الأولوية للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا؛ كما وفرت الحكومة بدائل متنوعة لتناسب الدخول المختلفة؛ ويوضح الجدول التالي الإطار الزمني والمهلة المتاحة للمواطنين:

المرحلة التفاصيل والمواعيد
بداية التسجيل الأحد 18 يناير 2026
نهاية المهلة 12 أبريل 2026
عدد مكاتب البريد 500 مكتب مخصص للخدمة
الفئات الأولى كبار السن وذوي الهمم والأسر الكبيرة

آلية اختيار السكن البديل لخدمة مستأجري الإيجار القديم

يرتكز المشروع القومي الحالي على توفير مجتمعات عمرانية متكاملة كبديل حضاري عن المباني المتهالكة؛ حيث يتم الربط بين جهود مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية لضمان عدم حدوث ازدواجية في الحصول على الوحدات؛ وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة إلى توفير مسكن آمن لكل مستأجر مع إنصاف الملاك المتضررين؛ إن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لعهد جديد ينظم علاقات السكن بطريقة قانونية وعصرية؛ مما يسهم في تنشيط سوق العقارات وتحقيق الأمن الاجتماعي لآلاف العائلات التي ظلت تعاني من وضع قانوني غير مستقر لعقود طويلة.

يمثل انطلاق التسجيل في مكاتب البريد فرصة لمواجهة تحديات السكن القديم؛ ومن الضروري التزام مستأجري الإيجار القديم بالمواعيد المقررة وتقديم الأوراق الصحيحة لضمان حقهم في بدائل سكنية لائقة؛ إن التكاتف بين المواطن والمؤسسات الحكومية هو السبيل الوحيد لإنجاح هذا المشروع القومي الضخم؛ الذي يستهدف توفير حياة كريمة داخل نسيج عمراني متطور يخدم الأجيال القادمة بعيدا عن النزاعات.