عقوبات مشددة.. حظر للهواتف والساعات الذكية داخل لجان الشهادة الإعدادية بمصر

حظر المحمول والساعات الذكية يمثل الخطوة الأكثر حزمًا التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم لجان امتحانات النقل والشهادات العامة، حيث تهدف هذه التعليمات الصارمة إلى محاصرة ظاهرة الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على معاقبة المخالفين وفق القوانين المنظمة للعملية الامتحانية في كافة المحافظات المصرية.

تأثير قرار حظر المحمول والساعات الذكية على نزاهة اللجان

شهدت الأيام الأخيرة تحركات واسعة من قبل المديريات التعليمية لتطبيق حظر المحمول والساعات الذكية بشكل كامل ومكثف، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026 الذي يشارك فيه أكثر من مليوني طالب؛ إذ تعتبر الوزارة أن منع هذه الأجهزة هو الوسيلة الوحيدة لوقف نزيف تسريبات الأسئلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تحاول تضليل الراي العام، وقد أصدر رؤساء اللجان تنبيهات مشددة بضرورة تفتيش الطلاب قبل الدخول واستخدام العصا الإلكترونية لضمان خلو القاعات من أي وسيلة اتصال قد تُستخدم في تصوير أوراق الأسئلة، لأن التهاون في هذا الإجراء يترتب عليه ضياع مجهود الطالب المجتهد أمام محاولات غير مشروعة للنجاح الزائف.

تطبيق قانون مكافحة الغش مع حظر المحمول والساعات الذكية

يأتي تفعيل القانون رقم 205 لسنة 2020 كظهير تشريعي يدعم قرار حظر المحمول والساعات الذكية داخل المقار الامتحانية، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على سحب الجهاز بل يمتد إلى عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة المالية الكبيرة لكل من يساهم في الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ ولهذا السبب ألزمت المديريات جميع الملاحظين والمراقبين بالالتزام بنفس القواعد والامتناع عن اصطحاب هواتفهم الخاصة لضمان الشفافية المطلقة، فالدولة تسعى عبر هذه المنظومة إلى استعادة هيبة الشهادة الإعدادية ومواجهة الكيانات الوهمية والصفحات التي تتاجر بأحلام الشباب وتدعي قدرتها على تسريب الامتحانات مقابل مبالغ مالية، وهو ما يتطلب يقظة تامة من غرف العمليات المركزية لمتابعة أي مخالفة تحدث في أي لجنة على مستوى الجمهورية.

إجراءات التنظيم الإداري بجانب حظر المحمول والساعات الذكية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات اللوجستية التي تتكامل مع حظر المحمول والساعات الذكية لضمان سير الامتحانات دون معوقات فنية أو إدارية، وهي كالتالي:

• توفير مقاعد مريحة وإضاءة كافية داخل القاعات الامتحانية.
• تشكيل لجان أمنية على بوابات المدارس لمنع دخول أي أجهزة محظورة.
• توزيع أوراق الأسئلة في مواعيدها المحددة بدقة متناهية.
• منع تصوير الورقة الامتحانية حتى بعد انتهاء الوقت المخصص للطلاب.
• تحرير محاضر فورية لأي طالب يثبت تورطه في محاولة غش إلكتروني.
• تحقيق التباعد الاجتماعي وتوفير التهوية الجيدة داخل الفصول.

تعتمد سلامة المنظومة التعليمية على تكاتف الأسرة مع المدرسة لترسيخ قيم الأمانة العلمية بعيدًا عن المغريات التكنولوجية الضارة، فالحزم في تطبيق القواعد يمنح المجتهدين حقوقهم ويحمي مستقبلهم من العشوائية، لتبقى الشهادة الإعدادية معيارًا حقيقيًا لقياس قدرات الطلاب وتأهيلهم للمراحل التعليمية القادمة بكل جدارة واستحقاق.