بمشاركة 500 مكتب بريد.. انطلاق تقديم طلبات الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد الخدمي في مصر مع انطلاق عمليات استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على السكن البديل عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، حيث بدأ التنفيذ الفعلي لهذا المسار الإجرائي الذي يمس قطاعًا عريضًا من الأسر المصرية التي تسعى لتسوية أوضاعها السكنية وفق الأطر القانونية الجديدة؛ فالدولة تعمل على تقديم تسهيلات ملموسة لضمان انتقال آمن ومنظم للمستفيدين من هذه المبادرة.

مد ساعات العمل لاستيعاب مستفيدي قانون الإيجار القديم

استجابت هيئة البريد للكثافة المتوقعة عبر تعديل الجدول الزمني للعمل في المكاتب المخصصة لاستقبال الجمهور، إذ تقرر استمرار العمل في الفترة المسائية حتى الساعة السادسة لتوفير مرونة أكبر للموظفين والعمال الذين لا تسمح ظروفهم بالتقديم صباحًا، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تقليل التكدس وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم؛ وهو ما يمنح المواطنين وقتًا كافيًا لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتقديم طلباتهم في بيئة منظمة تضمن حقوق الجميع وتراعي الجدول الزمني المحدد للمرحلة الحالية.

أثر الربط الرقمي على تنفيذ قانون الإيجار القديم

تعتمد آلية التقديم الحالية على التكامل بين مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية لضمان دقة البيانات وتجنب أي تلاعب، وهناك مجموعة من الضوابط والمزايا التي توفرها المنظومة الرقمية في التعامل مع طلبات السكن البديل المقررة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم:

• التحقق الفوري من هوية المتقدمين عبر بيانات الحسابات المفعلة مسبقًا.
• تسجيل كافة الطلبات إلكترونيًا لمنع فقدان المستندات الورقية.
• توجيه الدعم السكني للمستحقين الفعليين بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
• توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد الجهات المختصة في اتخاذ قرارات مدروسة.
• تقليص الزمن المستغرق في المراجعة الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة.

متطلبات تقنية للتقديم على سكن قانون الإيجار القديم

تعد حيازة حساب مفعل على منصة مصر الرقمية شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه في المرحلة الأولى من فتح باب الطلبات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ربط المواطن بمنظومة الخدمات الحكومية بشكل مباشر؛ ومع رغبة الكثيرين في إنهاء إجراءات قانون الإيجار القديم، يصبح التأكد من تفعيل الحساب قبل التوجه لمكتب البريد أمرًا حيويًا لتجنب رفض الطلب مؤقتًا أو الوقوف في طوابير الانتظار دون فائدة، كما يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الهامة حول الخدمة:

يمثل التحول نحو السكن البديل نقطة تحول جوهرية في معالجة أزمات قانون الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث تلعب الرقمنة دور الوسيط النزيه لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها بأسلوب حضاري، وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في إنهاء النزاعات الإيجارية التاريخية وتحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر في ظل الجمهورية الجديدة.