تحرك عاجل.. تعليم السعودية تضع آلية جديدة لمعالجة ملف المستبعدين من الوظائف

التعليم السعودية تتحرك لحل أزمة المستبعدين من الوظائف التعليمية بشكل جدي خلال الآونة الأخيرة؛ حيث بدأت الوزارة بالتواصل المباشر مع عينة محدودة من المرشحين لتوضيح المسارات القانونية والإدارية لملفهم العالق الذي أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ وذلك في محاولة لامتصاص حالة الاحتقان التي ظهرت عقب استبعاد أسماء استوفت كافة متطلبات التعيين المقرة مسبقاً.

مستجدات ملف المستبعدين من وظائف تعليمية

تشير الوقائع الحالية إلى أن بعض الذين شملهم التواصل من قبل الجهات المختصة قد تم توجيههم بالفعل لمباشرة الكشف الطبي عبر الأنظمة التقنية المعتمدة؛ وهو ما يمثل نقطة تحول لمن انتظروا طويلاً صدور قرارات رسمية تنصفهم، ومع ذلك تظل هذه التحركات محصورة في فئات معينة وعدد محدود من التخصصات، بينما لا تزال بقية القوائم تنتظر إشعارات رسمية تنهي حالة الضبابية السائدة حول مصيرهم الوظيفي؛ الأمر الذي يجعل الأرقام الحالية غير كافية لطمأنة الجميع خاصة وأن عدداً من الإدارات التعليمية لم تتلق بعد تعليمات شاملة لاستيعاب الجميع.

عوامل مرتبطة بقرار المستبعدين من وظائف تعليمية

تحاول الجهات المعنية موازنة الاحتياج الفعلي للميدان التعليمي مع الرغبة في تصحيح أوضاع المرشحين؛ حيث تبرز عدة عوامل تدفع باتجاه حل هذه الأزمة سريعاً لضمان استقرار العملية التدريسية، ويمكن تلخيص الدوافع وراء مراجعة قرارات الاستبعاد في النقاط التالية:

• الاحتياج المتزايد لسد العجز في المدارس نتيجة تقاعد عدد كبير من المعلمين.
• الاستفادة من الكوادر التي اجتازت اختبارات الرخصة المهنية والمقابلات الشخصية.
• تقليل الهدر الناتج عن اعتذار بعض المرشحين الأساسيين عن الالتحاق بالوظائف.
• تفعيل عقود التوظيف المكانية بما يضمن بقاء المعلم في منطقة عمله المحددة.
• الاستجابة للمناشدات المستمرة التي يرفعها المتضررون عبر القنوات الرسمية.

أثر إعادة المستبعدين من وظائف تعليمية على الميدان

من المتوقع أن يساهم استقطاب هذه الكفاءات في سد الثغرات التي خلفها نقص الكادر التعليمي في بعض التخصصات الدقيقة؛ إذ إن هؤلاء المرشحين خضعوا لمعايير اختيار صارمة وأثبتوا جدارتهم المهنية قبل أن يتم إبعادهم دون مبررات واضحة، ويعتقد الخبراء أن دمجهم في المنظومة سيوفر على الوزارة تكاليف إعادة الإعلان والمفاضلة من جديد؛ خاصة وأن إجراءاتهم السابقة لا تزال صالحة من الناحية النظامية، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بوضعية هؤلاء المرشحين حالياً:

تستمر الوزارة في مراقبة ملف المستبعدين من وظائف تعليمية لضمان تحقيق العدالة الوظيفية وتقليص حجم الضرر الواقع على الخريجين؛ وهو ما يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات التنفيذية التي تحول هذه الوعود إلى واقع ملموس، ويبقى التفاؤل سيد الموقف في انتظار شمول بقية الأسماء بإجراءات الفحص الطبي والتعيين النهائي لخدمة الأجيال الصاعدة بتميز.