سكن بديل.. تفاصيل فتح باب التقديم لمستأجري الإيجار القديم وفق ضوابط محددة

الإيجار القديم يتصدر المشهد العقاري المصري حاليا مع بدء الحكومة في تنفيذ آليات برنامج السكن البديل الذي يفتح أبوابه لاستقبال الطلبات في الثامن عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الجادة إلى توفير حلول جذرية وعادلة للمستأجرين الذين ستتأثر أوضاعهم بتطبيق نصوص القانون الجديد الذي ينظم العلاقة الإيجارية.

الضوابط القانونية لتنظيم ملف الإيجار القديم

يعتمد التحول الجديد في ملف الإيجار القديم على نصوص القانون رقم مائة وأربعة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ الذي وضع خارطة طريق واضحة تضمن الانتقال السلس من العقود القديمة إلى وحدات حديثة تلبي احتياجات المواطنين، وتتنوع هذه البدائل بين نظامي التملك أو الإيجار بما يضمن استقرار الأسر المصرية وعدم تعرضها لأي هزات اجتماعية نتيجة تعديل القوانين السابقة؛ حيث يتوجب على المستفيد تقديم تعهد رسمي بتسليم الوحدة القديمة بمجرد حصوله على السكن البديل لضمان دوران عجلة التطوير العمراني في المناطق المستهدفة.

الفئات المستفيدة من بدائل الإيجار القديم

حددت التشريعات الأخيرة أن الحق في الحصول على سكن بديل يشمل كل مستأجر أصلي خاضع لمظلة الإيجار القديم أو من يمتد له العقد قانونا وفقا للضوابط المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي؛ حيث يتم فحص طلبات هؤلاء المستأجرين من خلال لجان متخصصة تتبع وزارة الإسكان للتأكد من أحقيتهم المطلقة في الدعم السكني، وتشمل المعايير الأساسية للاستحقاق ما يلي:

• ضرورة أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا يحمل الجنسية المصرية.
• ثبوت صفة المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد بشكل قانوني ومستمر.
• اشتراط الإقامة الفعلية والمستقرة داخل الوحدة وعدم هجرها لفترات طويلة.
• عدم حيازة المتقدم لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس النطاق الجغرافي.
• تطابق الغرض من الوحدة المطلوبة مع طبيعة استخدام العين المؤجرة سابقا.
• تقديم إقرار موثق يفيد بالالتزام الكامل بإخلاء المكان القديم فور التخصيص.

أولويات توزيع وحدات الإيجار القديم البديلة

تعتبر الشفافية في توزيع الوحدات البديلة لشاغلي وحدات الإيجار القديم ركيزة أساسية في الخطة الحكومية؛ إذ تمنح اللائحة التنفيذية الأولوية القصوى للمستأجرين الأصليين الموقعين على العقود الابتدائية، ثم تليها الفئات التي امتد إليها العقد من الدرجة الأولى والذين يثبتون إقامتهم الدائمة قبل عام واحد من نهاية العقد، كما يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بهذا المسار التحولي:

تعمل الحكومة على إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بحصر شقق الإيجار القديم لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بعيدا عن التلاعب أو التحايل؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى خلق توازن مفقود منذ عقود بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين الاجتماعية؛ مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الثروة العقارية في مصر بشكل حضاري ومنظم.