أدنى مستوى تاريخي.. تراجع معدل البطالة في السعودية بنسبة 3.4% خلال العام الجاري

معدل البطالة في السعودية سجل استقراراً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025 وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة مؤخراً؛ حيث تعكس هذه الأرقام ملامح دقيقة لأداء سوق العمل والسياسات الاقتصادية المتبعة، كما تهم هذه النسب شريحة ضخمة من المواطنين والمقيمين لارتباطها الوثيق بالاستقرار المعيشي والنمو المستدام وحركة التوظيف محلياً.

مؤشرات رسمية حول معدل البطالة في السعودية

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها الأخير الصادر بنهاية ديسمبر أن معدل البطالة في السعودية لإجمالي السكان من مواطنين وأجانب استقر عند 3.4 بالمئة؛ وهو ما يشير إلى ثبات نسبي في قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل رغم التغيرات المحدودة التي طرأت خلال الدورة الاقتصادية الحالية، ويظهر هذا الرقم مدى التوازن الذي تحاول المؤسسات الرسمية الحفاظ عليه في ظل التوسعات الكبرى التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات التنموية والصناعية والسياحية.

تأثير المتغيرات الفصلية والسنوية على نسب التوظيف

شهد معدل البطالة في السعودية انخفاضاً سنوياً بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ مما يعزز الثقة في فاعلية المشروعات القومية وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة، إلا أن البيانات سجلت أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام؛ وهو ما أرجعه مراقبون إلى عوامل موسمية اعتيادية أو عمليات إعادة هيكلة في بعض الأنشطة التجارية والخدمية ويمكن تلخيص أبرز البيانات في الجدول التالي:

حركة القوى العاملة وتحديات التوظيف المحلي

سجل معدل البطالة في السعودية بين المواطنين تحديداً نسبة 7.5 بالمئة؛ حيث تراجع سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكنه ارتفع فصلياً بنسبة 0.7 نقطة، وتعكس هذه التباينات طبيعة التحديات التي تواجه توظيف الكوادر الوطنية في وظائف ذات جودة عالية؛ خصوصاً مع وصول نسبة مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 49 بالمئة نتيجة دخول فئات واسعة من الشباب والنساء إلى الميدان المهني، وتتطلب هذه المرحلة التركيز على عدة ركائز أساسية لضمان استقرار العمل:

• تحسين مواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع متطلبات السوق.
• دعم مشاركة المرأة والشباب عبر برامج التمكين المهني المختلفة.
• تشويق الاستثمار في القطاعات الخدمية والسياحية الواعدة.
• مراقبة التغيرات الموسمية في طلب العمالة وتطوير سياسات مرنة.
• تعزيز جودة الوظائف المتاحة لضمان استدامة القوى العاملة الوطنية.

سياق تاريخي لاستقرار معدل البطالة في السعودية

لا يمكن قراءة الأرقام الحالية بمعزل عن المستويات القياسية التي تحققت في الربع الأول من عام 2025؛ حين وصل معدل البطالة في السعودية إلى أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 2.8 بالمئة، ويعبر هذا التباين عن تأثر سوق العمل بالمتغيرات الداخلية والخارجية التي تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية وتطلعات التنمية الوطنية طويلة المدى؛ مما يجعل التوقعات بخصوص الفترة القادمة مرتبطة بمدى نجاح البرامج الاقتصادية في الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواجهة الضغوط الموسمية المتكررة.

تبقى الأنظار موجهة نحو تقارير الربع الأخير من العام الجاري وما ستحمله من نتائج لتعزيز مخرجات سوق العمل؛ حيث تظل المرونة الاقتصادية هي الرهان الحقيقي لمواجهة أي تقلبات مفاجئة، وتستمر الجهود الرسمية في محاولة موازنة الكفة بين زيادة فرص التوظيف النوعية وبين الحفاظ على استقرار معدل البطالة في السعودية ضمن الحدود الآمنة والمستهدفة اقتصادياً.