30 يوماً فقط.. مهلة نهائية لحسم مصير تعديلات قانون الإيجار القديم وتطبيقها

ملف الايجار القديم يشهد حاليا تحولات جذرية في الأروقة القانونية والسياسية بعد تقديم مئات الطعون القضائية التي تستهدف وقف العمل بالتشريع الجديد؛ حيث بلغ عدد النزاعات المرفوعة أمام منصات القضاء نحو 361 طعنا تطالب بإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه الفعلي على أرض الواقع مؤخرا.

تعديلات قانونية تعيد صياغة ملف الايجار القديم

تتضمن النصوص القانونية الجديدة التي أثارت الجدل بنودا محددة تنهي عقود السكن خلال فترة زمنية لا تتجاوز سبع سنوات بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية في غضون خمس سنوات فقط؛ وذلك في حال عدم توصل الملاك والمستأجرين لاتفاقات بديلة تضمن استمرار العلاقة التعاقدية بشكل ودي؛ كما أقر التشريع زيادات مالية ضخمة تضع أعباء إضافية على قاطني تلك الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

تأثيرات الجوانب المالية على أزمة ملف الايجار القديم

الزيادات المقررة تأتي بنسب متفاوتة تعكس تباين القيمة السوقية للعقارات في المدن المصرية؛ وهو ما يظهر بوضوح في النقاط التالية:

• ارتفاع القيمة الإيجارية بالمناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعفا السعر الحالي.
• زيادة الأجرة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بمقدار عشرة أضعاف القيمة السابقة.
• تحديد حد أدنى للإيجارات السكنية يبدأ من مائتين وخمسين جنيها فصاعدا.
• وضع حد أدنى للمحلات والوحدات التجارية يصل إلى ألف جنيه كقيمة أساسية.
• إلزام المستأجرين بسداد الزيادة السنوية المقررة وفقا لمعدلات التضخم الرسمية.

مسارات التقاضي المرتبطة بحسم ملف الايجار القديم

تشير التقديرات الحكومية إلى أن تداعيات هذا القانون تطال نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية وتؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من ستة ملايين مواطن؛ أغلبهم يتركزون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ مما دفع المحامين للتحرك السريع أمام مجلس الدولة لطلب وقف التنفيذ العاجل وإحالة الملف برمته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق هذه الإجراءات مع حقوق المواطنين في السكن الملائم والآمن.

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الحادي والعشرين من فبراير لعام 2026 للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بلجان الحصر؛ إذ يرى المعارضون أن منح هذه اللجان سلطات واسعة دون رقابة قضائية كافية قد يؤدي إلى قرارات تفتقر للعدالة؛ مما يجعل ترقب المجتمع لمصير ملف الايجار القديم مستمرا حتى صدور الأحكام النهائية والباتة.