شقق بديلة.. شروط استحقاق سكن مستأجري الإيجار القديم بعد فتح باب التقديم اليوم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات السكنية الراهنة التي تشهدها البلاد؛ حيث بدأت الجهات الحكومية رسميا في استقبال طلبات التقديم على برنامج السكن البديل لتوفير وحدات ملائمة للمتضررين من التعديلات التشريعية الجديدة؛ ويهدف هذا التحرك إلى ضمان انتقال سلس للمستأجرين بما يحفظ استقرارهم الأسري والاجتماعي دون تعقيدات إجرائية تذكر.

ضوابط ومعايير قانون الإيجار القديم لتوفير البديل

تضمن التشريع الجديد رقم 164 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عملية حصول المستأجرين على وحدات بديلة تابعة للدولة؛ سواء كان ذلك بنظام التمليك أو الإيجار الشهري؛ إذ تسعى الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا؛ وقد ألزمت المادة القانونية مجلس الوزراء بضرورة إصدار قواعد واضحة لفحص الطلبات وترتيب أولويات التخصيص بما يضمن الشفافية المطلقة في توزيع الوحدات المتاحة لدى وزارة الإسكان.

الفئات المستحقة للوحدات وفق قانون الإيجار القديم

أقر المشرع أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونا في الاستفادة من الطروحات السكنية الجديدة؛ شريطة تقديم إقرارات رسمية بإخلاء العين المؤجرة فور استلام السكن البديل؛ كما ركز قانون الإيجار القديم على منح الأولوية للزوج أو الزوجة في حالات الامتداد القانوني قبل انتهاء المدة الزمنية للعقود بعام واحد؛ وتتحدد طبيعة الوحدة المخصصة بناء على مجموعة من الشروط الأساسية التي تشمل ما يلي:

• أن يحمل المتقدم صفة الشخص الطبيعي وليس الاعتباري.
• إثبات الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة السكنية المؤجرة.
• عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة.
• التزام المتقدم بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري لتسليم الوحدة القديمة.
• أن يتطابق غرض استخدام الوحدة البديلة مع النشاط الممارس في الوحدة السابقة.
• عدم ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون عذر قانوني مقبول.

جدول مفاضلة المستأجرين في قانون الإيجار القديم

تستمر اللجان المختصة في فحص المستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها لما نص عليه قانون الإيجار القديم لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ وتعمل وزارة الإسكان على تنويع المواقع الجغرافية للوحدات البديلة لتناسب النطاق المكاني للمستأجرين بما يحقق التكامل العمراني المنشود؛ ويبقى الالتزام بالجدول الزمني للإخلاء والتسليم هو الضمانة الوحيدة لاستكمال إجراءات التمليك أو التعاقد الجديد بنجاح.