بند التسليم الفوري.. السداد المعجل يمنحك أولوية استلام وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر

السداد المعجل يمثل خطوة استراتيجية أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا؛ حيث يتيح لأصحاب الوحدات السكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين من محدودي الدخل تسوية أوضاعهم التعاقدية قبل انقضاء فترة حظر التصرف المقررة قانونًا، وتأتي هذه المبادرة لتسهيل إجراءات نقل الملكية أو البيع لمن تسلموا وحداتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط المالية والإدارية التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.

شروط وضوابط طلب السداد المعجل للوحدات

يتطلب تنفيذ إجراءات السداد المعجل أن تكون الوحدة السكنية قد مضى على تاريخ استلامها الفعلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ إذ يهدف هذا الشرط إلى التأكد من جدية الإشغال السكني قبل السماح بأي تصرف قانوني، كما يتعين على المستفيد سداد رسوم إدارية تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، وهي مبالغ يتم تحصيلها مقابل دراسة الطلب ولا تُرد في حال قرر المواطن العدول عن قراره؛ إضافة إلى ذلك تلتزم جهة التمويل بالتحقق من سداد نسبة من الفارق بين السعر المدون في عقد البيع الأصلي وبين آخر سعر إعلاني طرحته الدولة في العام السابق لتقديم الطلب، وهو ما يضمن مواكبة القيمة السوقية العادلة للوحدات السكنية عند إجراء التسوية.

تأثير المدة الزمنية على قيمة السداد المعجل

تتفاوت الأعباء المالية المرتبطة بخدمة السداد المعجل بناء على عدد السنوات التي قضاها المواطن في الوحدة السكنية منذ لحظة الاستلام؛ حيث وضع الصندوق جدولًا زمنيًا يحدد النسبة المئوية المطلوبة من الفارق السعري، فكلما زادت مدة الإقامة قبل طلب التسوية انخفضت النسبة المقرر دفعها، وهذا التدرج يمنح ميزة إضافية لمن التزموا بالسداد لفترات طويلة ويرغبون الآن في الحصول على حرية التصرف الكاملة في عقاراتهم؛ ويوضح الجدول التالي تلك النسب بدقة:

حلول السداد المعجل للحالات القانونية والمخالفة

يشمل نظام السداد المعجل أيضًا الوحدات التي تم تحرير محاضر مخالفة بشأنها نتيجة خرق بنود قانون الإسكان الاجتماعي؛ حيث يمكن للمخالفين تسوية أوضاعهم وتجنب سحب الوحدة قضائيًا من خلال دفع مبالغ تعويضية تصل إلى 80% من الفارق السعري إذا وقعت المخالفة قبل مرور ثلاث سنوات، ويتطلب الأمر اتباع خطوات محددة لضمان قانونية الإجراءات وتجنب التعقيدات:

• التأكد من مرور الفترة الزمنية المطلوبة والبالغة ثلاث سنوات كحد أدنى.
• سداد الرسوم الإدارية المقررة وقدرها خمسة آلاف جنيه في الجهات المعنية.
• احتساب فرق السعر وفقًا لآخر إعلانات الصندوق الرسمية للعام المنصرم.
• الحصول على مخالصة نهائية من جهة التمويل العقاري تثبت سداد كامل الثمن.
• تقديم الأوراق الرسمية لمكاتب الصندوق لإصدار قرار برفع حظر التصرف.

تساعد آليات السداد المعجل في توفير مرونة كبيرة للأسر الراغبة في تحسين ظروفها المعيشية أو الانتقال لمناطق أخرى؛ إذ يزيل هذا الإجراء العوائق القانونية التي كانت تمنع التصرف في العقار لسنوات طويلة، كما يساهم في تنظيم سوق العقارات وضمان استيفاء الدولة لمستحقاتها المالية الناتجة عن فروق الأسعار العالمية والمحلية.