قرار حاسم.. البنك المركزي يلزم المصارف بخطة تصفية عقارات العملاء المتعثرين

البنك المركزي السعودي يلزم كافة المصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية محكمة تهدف إلى تصفية العقارات التي نقلت ملكيتها إليها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين؛ حيث شددت التعليمات الجديدة على ضرورة إرسال هذه الخطط في موعد أقصاه ثلاثين يومًا من انتهاء السنة الميلادية لضمان الرقابة الفاعلة على الأصول المصرفية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الانضباط المالي والتأكد من عدم تكدس العقارات غير التشغيلية لدى المؤسسات المالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها محليًا.

إجراءات البنك المركزي السعودي لتنظيم الأصول العقارية

تستند قرارات السلطات النقدية إلى نظام مراقبة البنوك الذي يحدد بوضوح آليات التعامل مع العقارات التي تؤول للمصارف وفاءً لديون مستحقة على الغير؛ إذ يمنع النظام الاحتفاظ بهذه العقارات في حال عدم الحاجة إليها لإدارة الأعمال أو سكن الموظفين لفترات طويلة، وقد حدد البنك المركزي السعودي مهلة أقصاها ثلاث سنوات لتصفية تلك العقارات وبيعها في السوق، مما يسهم في زيادة السيولة المالية وحماية المركز المالي للبنك من تقلبات القطاع العقاري طويلة الأمد، وهو ما يعكس رغبة المشرع في توجيه البنوك نحو ممارسة أنشطتها التمويلية الأساسية دون التورط في تملك أصول عقارية ثابتة لا تخدم العمليات التشغيلية اليومية.

المتطلبات الإجرامية في تعميم البنك المركزي السعودي

يجب على الإدارات العليا في المصارف إعداد المخططات السنوية وفق نماذج معتمدة مسبقًا؛ بحيث تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالعقارات سواء تلك التي قاربت مدة الاحتفاظ بها على الانتهاء أو التي لا تزال في بداية الفترة النظامية، وقد أعلن البنك المركزي السعودي عن حزمة من الشروط التنظيمية لرفع هذه التقارير تضمنت ما يلي:

• إخضاع كافة خطط التصفية لمراجعة دقيقة من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
• الحصول على اعتماد رسمي للخطط من مجالس إدارات البنوك قبل إرسالها.
• إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة ضمن ملفات الرفع الرسمية.
• مشاركة الخطط المعتمدة مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية في المؤسسة.
• رفض أي طلبات فردية تهدف لتمديد فترات الاحتفاظ خارج إطار الخطة السنوية.

توقيت التقارير اللازمة لرقابة البنك المركزي السعودي

تلتزم المؤسسات المالية بتقديم بيانات تفصيلية مرتين سنويًا لمتابعة الموقف المالي للعقارات تحت التصفية؛ حيث يرسل البيان الأول بعد مرور ثلاثين يومًا من نهاية منتصف السنة والموعد الثاني بعد نهاية السنة الميلادية، ويهدف البنك المركزي السعودي من خلال هذه البيانات إلى تمكين الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي من تقييم مدى التزام المصارف بالجداول الزمنية المحددة للبيع، ويظهر الجدول التالي التوزيع الزمني والمهام المرتبطة بهذه العملية التنظيمية:

تسعى هذه التشريعات إلى خلق بيئة مصرفية تتسم بالشفافية والقدرة على مواجهة التحديات التمويلية عبر تحويل الأصول الراكدة إلى تدفقات نقدية؛ حيث تضمن رقابة البنك المركزي السعودي عدم تأثر جودة المحافظ الائتمانية للبنوك بمديونيات العملاء التي انتهت ببيع عقاراتهم، وهو ما يحافظ في نهاية المطاف على استقرار النظام المالي المحلي وقوة الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.