تحديثات الأسواق.. سعر طن حديد عز والأسمنت بجميع الشركات المصرية يوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت سجلت تحولات متباينة في تداولات الصباح الباكر ليوم السبت الموافق السابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير تراجعًا في قيم تسليمات المصانع والأسواق الاستهلاكية لقطاعات الصلب، بينما اتجهت أسعار مواد البناء الأخرى نحو الارتفاع الطفيف وفق ما أعلنته البيانات الرسمية الحكومية.

تذبذبات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية

تعكس حركة التجارة الحالية استقرارًا نسبيًا في بعض الأصناف رغم الهبوط الذي طاله حديد عز وبقية الشركات الاستثمارية العاملة في القطر المصري؛ ولعل التباين في أسعار الحديد والأسمنت يعود إلى حجم العرض والطلب المرتبط بمشروعات التشييد القائمة، إذ تحاول المصانع موازنة التكاليف الإنتاجية مع القدرة الشرائية للمستهلكين والشركات العقارية الكبرى التي تترقب هذه التغيرات اليومية بكثير من الاهتمام نظراً لتأثيرها المباشر على ميزانيات البناء في مطلع العام الجديد.

قائمة تكلفة الصلب وفقاً للعلامات التجارية

تتفاوت القيمة المالية المطلوبة لشراء أطنان الصلب بناءً على جودة التصنيع والسمعة التجارية لكل شركة؛ ويمكن رصد الفروقات السعرية من خلال الجدول التالي الذي يوضح تكلفة الطن الواحد لعدد من المصانع الرائدة في مصر:

المصنع المنتج السعر بالجنيه المصري للطن
حديد عز 36450
الحديد الاستثماري 35100
حديد بشاي 33700
حديد المصريين 33500
حديد المراكبي 33000

أسعار الحديد والأسمنت لقطاعات التشييد

تأثبت سوق مواد البناء بموجة من التحركات السعرية التي شملت الأسمنت بأنواعه المختلفة من الرمادي والأبيض والمخلوط؛ حيث جاءت تلك المتغيرات لتضع المطورين أمام تحديات جديدة في حساب تكلفة المتر المربع، إذ لم يعد الاعتماد فقط على أسعار الحديد والأسمنت التقليدية بل امتد ليشمل المواد التخصصية التي سجلت الأرقام التالية:

  • سعر طن الأسمنت الرمادي العام بلغ 4108 جنيها.
  • أسمنت النصر سجل حوالي 3680 جنيها للطن.
  • تكلفة أسمنت حلوان استقرت عند 3850 جنيها.
  • أسمنت وادي النيل وصل إلى مستوى 3700 جنيها.
  • الأسمنت الأبيض بجميع أنواعه ثبت عند 4950 جنيها.
  • أسمنت الواحة المخلوط سجل قيمة 2950 جنيها.

تؤدي مراقبة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات شرائية ذكية؛ خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تفرضها العوامل الاقتصادية وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مما يجعل المتابعة المستمرة للمستجدات ضرورة لا غنى عنها لكل المهتمين بقطاع المقاولات والعقارات في الوقت الراهن.