بشرى للمستأجرين.. انطلاق التقديم على السكن البديل عبر بوابة مصر الرقمية والبريد المصرينوة_

السكن البديل هو المبادرة الحكومية الجديدة التي أبصرت النور اليوم الأحد الثامن عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسعى الدولة المصرية من خلالها لتعزيز الأمان الاجتماعي للفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية تقديم حلول عملية وواقعية للمستأجرين عبر آليات رقمنة حديثة وشبكة واسعة من القنوات الرسمية.

توزيع وحدات السكن البديل عبر مكاتب البريد

انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتخصيص خمسمائة مكتب بريد موزعة بشكل متوازن في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الطلبات، وتهدف هذه التغطية الجغرافية الواسعة إلى الوصول لكافة الشرائح المستهدفة ومنع حالات الازدحام في مراكز تقديم الخدمة؛ حيث تفتح المكاتب أبوابها أمام المواطنين حتى السادسة مساءً لتوفير المرونة الكافية للموظفين والراغبين في تسجيل بياناتهم، ويعد الاعتماد على البريد المصري بمثابة جسر ثقة يربط بين المواطن والتحول الرقمي الذي تنشده الدولة لضمان دقة البيانات المجمعة حول المستحقين.

ضوابط ومعايير الاستحقاق في مشروع السكن البديل

وضعت الجهات المعنية مجموعة من القواعد المنظمة لعملية الاختيار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ إذ تشترط المبادرة وجود حساب نشط للمواطن على منصة مصر الرقمية كخطوة أساسية للتحقق من هويته وبياناته السكنية الحالية قبل الانتقال لمرحلة فحص الأهلية، وسوف تتاح قريباً خدمات تفعيل هذه الحسابات مباشرة من مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات على كبار السن وغير القادرين على التعامل مع المنصات التكنولوجية بشكل مستقل، وتأتي هذه المعايير لتنظيم أسبقية الحصول على الوحدات المتاحة وفقاً للجدول التالي:

خطوات التسجيل للحصول على السكن البديل

تتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين الراغبين في الانضمام للمشروع لتشمل المسار الورقي والمسار الإلكتروني المتطور؛ إذ تضمن الدولة من خلال هذه المسارات الشفافية الكاملة في آليات المفاضلة الحسابية والتقنية بين المتقدمين، وتتطلب عملية التقديم اتباع الإجراءات التالية:

• زيارة أقرب مكتب بريد مشارك في المبادرة ضمن التوزيع الجغرافي للمواطن.
• امتلاك حساب مفعل مسبقاً على منصة مصر الرقمية لربط البيانات بشكل آلي.
• تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية السابقة وتاريخ التعاقد.
• رفع المستندات إلكترونياً عبر المنصة في حال اختيار المسار الرقمي الكامل.
• متابعة التنبيهات والرسائل النصية المرسلة من النظام لمراقبة حالة الطلب.

يمثل برنامج السكن البديل نقلة نوعية في معالجة القضايا السكنية العالقة منذ عقود طويلة؛ حيث يجمع بين صون الحقوق القانونية وتطوير البيئة العمرانية للمواطن، وتؤكد هذه الخطوات المستمرة التزام الدولة العميق بمسؤوليتها تجاه المجتمع، من خلال تقديم خيارات سكنية متطورة تلبي تطلعات الأسر المصرية وتضمن لها مستقبلاً آمناً في ظل المتغيرات التشريعية الحالية.