تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الأحد

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 تشهد استقراراً ملحوظاً في مختلف الأسواق المحلية؛ حيث يراقب المتعاملون حركة العرض والطلب بدقة عالية بالتزامن مع وجود فجوة سعرية ملموسة بين تداولات السوق الموازية والسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي العراقي الذي يحاول الحفاظ على توازن السياسة النقدية للدولة، ما يجعل المهتمين بالشأن المالي يتابعون التحديثات اللحظية بدقة لضمان اتخاذ قرارات تجارية سليمة.

مؤشرات التداول داخل بورصتي الكفاح والحارثية

تعكس التداولات في العاصمة بغداد حالة من الهدوء المالي؛ إذ سجلت بورصتا الكفاح والحارثية أسعاراً مستقرة بلغت فيها قيمة البيع نحو 147,500 دينار عراقي مقابل كل مئة دولار أمريكي، بينما استقرت أسعار الشراء عند 146,750 ديناراً، وهذا الاستقرار النسبي في أسعار صرف الدولار في العراق اليوم ضمن العاصمة يمثل بوصلة لكافة محافظات البلاد؛ حيث تعتمد الصيرفات المحلية على هذه الأرقام لتحديد هوامش الربح اليومية بناءً على حجم السيولة وحركة البيع والشراء الفعلية.

الفوارق السعرية في أسواق أربيل وإقليم كردستان

تختلف طبيعة الحركة التجارية في إقليم كردستان قليلاً عن وسط وجنوب البلاد؛ فقد سجلت مدينة أربيل أرقماً أقل بقليل من تداولات بغداد حيث بلغ سعر البيع هناك 146,000 دينار عراقي لكل مئة دولار، ويرى مراقبون أن أسعار صرف الدولار في العراق اليوم تتأثر بشكل مباشر بحجم النشاط التجاري وطبيعة تدفق العملة داخل الإقليم؛ وهو ما يفسر التفاوت البسيط بين المدن الكبرى رغبة من المتعاملين في جذب المزيد من السيولة وضمان استمرار حركة السوق دون ركود.

ثبات العملة الأمريكية في القنوات الرسمية والبنكية

رغم الحركة المستمرة في السوق السوداء والموازية؛ إلا أن البنك المركزي العراقي لا يزال يحافظ على سعره الرسمي الثابت عند 131,000 دينار لكل مئة دولار مخصصة للاعتمادات المستندية والمعاملات الدولية، ويعد ثبات أسعار صرف الدولار في العراق اليوم عبر القنوات الحكومية الركيزة الأساسية لعمليات الاستيراد الرسمي وتمويل التجارة الخارجية؛ مما يساهم في الحد من تضخم أسعار السلع الأساسية داخل السوق المحلية وتوفير غطاء مالي للشركات المتعاقدة رسمياً مع البنك.

عوامل تساهم في هدوء أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن حالة الانضباط الحالية تعود إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي حدت من تلاعب المضاربين في العملة الصعبة، وهناك تفاصيل محددة ساهمت في هذا الاستقرار نذكر منها:

• تراجع حدة المضاربات المالية التي كانت تسيطر على الأسواق في فترات سابقة.
• تنظيم عمليات التحويل الخارجي عبر منصات تدقيق الكترونية متطورة.
• استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة داخل البلاد بشكل يبعث على الاطمئنان.
• تدفق الدولار باستمرار عبر المنافذ الرسمية المعتمدة لضمان سد احتياجات التجار.
• صرامة الإجراءات الرقابية الحكومية على مكاتب الصرافة والتحويل المالي.

تؤثر مستويات أسعار صرف الدولار في العراق اليوم على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر عبر تحديد تكلفة المواد والسلع المستوردة؛ ولذلك تظل تطلعات التجار متمحورة حول تقليص الفجوة السعرية بين السوق الموازي والسعر الرسمي لضمان استدامة النمو الاقتصادي، ويبقى المشهد المالي العراقي رهناً بالقرارات المستقبلية للبنك المركزي العراقي الذي يسعى جاهداً لتحقيق استدامة نقدية طويلة الأمد.