واقعة حصان مهلي.. الأمير فيصل بن خالد ينتقد تجاوزات هيئة الفروسية السعودية في فيديو جديد

مشاركة الحصان مهلي في السباقات الأخيرة أثارت موجة عارمة من الجدل داخل الأوساط الرياضية؛ إذ استنكر الأمير فيصل بن خالد السماح لهذا الجواد بالمنافسة رغم صدور قرار رسمي بإيقافه نتيجة ثبوت تعاطيه مواد محظورة؛ وهو ما اعتبره طعنة في نزاهة المنافسة وعدم اكتراث بالقوانين المنظمة لسباقات الخيل في المملكة؛ ما يجعل هذه الحادثة نقطة سوداء تتطلب مراجعة شاملة لكافة الإجراءات الرقابية المتبعة حاليًا.

انعطافات قضية مشاركة الحصان مهلي في المشهد الرياضي

يرى الأمير فيصل بن خالد أن فوز هذا الجواد لا يعد إنجازًا بل هو نتاج خلل إداري فادح سمح بتجاوز الأنظمة الصارمة؛ حيث وصف الواقعة بأنها عار حقيقي يمس هيبة الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الرياضة العريقة؛ فالأمر يتجاوز مجرد سباق عابر ليصل إلى صلب العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين؛ خاصة وأن الحصان كان تحت طائلة العقوبة القانونية التي تمنعه من التواجد على مضمار السباق؛ وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كيفية صدور بطاقة المشاركة وتجاوز التدقيق الفني المعتاد في مثل هذه المناسبات الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

مواقف حازمة تجاه مشاركة الحصان مهلي والمسؤولين عنها

أبدى الأمير غضبه الشديد من مستوى الاستهتار الذي أظهره مالك الجواد ومدربه على حد سواء؛ معتبرًا أن هذا السلوك يعكس عدم احترام للوائح المنظمة التي تمنع مشاركة الحصان مهلي في ظل العقوبات القائمة؛ وقد تضمن حديثه انتقادات مباشرة طالت الحلقات الإدارية التي مهدت الطريق لهذا التجاوز؛ ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التي ارتكز عليها الاحتجاج في العناصر التالية:

• تثبيت واقعة تعاطي مواد محظورة بشكل رسمي وقاطع.
• خرق قرار الإيقاف الصادر بحق الجواد ومنعه من المنافسة.
• غياب الرقابة الفعالة من قبل هيئة الفروسية على المشاركين.
• تجاوز المالك والمدرب للروح الرياضية والأنظمة القانونية.
• المطالبة بمحاسبة كل من تهاون في تطبيق نصوص اللوائح.

تداعيات قانونية بعد مشاركة الحصان مهلي في السباق

تتجه الأنظار الآن نحو نادي الفروسية بانتظار الرد على الاحتجاج الرسمي الذي يعتزم الأمير تقديمه لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات التنظيمية؛ ولتوضيح حجم الإشكالية يمكن النظر في الجدول التالي الذي يوضح أطراف الأزمة ومسؤولياتها:

تستلزم هذه الواقعة وقفة صارمة لإعادة الانضباط إلى الميادين؛ حيث أكد الأمير فيصل بن خالد أن السكوت عما جرى يعني تدمير سمعة السباقات المحلية؛ فالعدالة الرياضية لا تقبل التجزئة أو المحاباة؛ مما يستوجب فرض عقوبات رادعة تضمن الشفافية الكاملة وتحفظ حقوق الملاك الملتزمين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في الفروسية العربية.