التعليم المنتج.. تأسيس الكلية السعودية للتعدين يفتح مساراً مهنياً جديداً للشباب

الكلية السعودية للتعدين تمثل الركيزة الأساسية في التحول النوعي نحو التعليم المنتج المتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، حيث جاء تدشينها خلال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة كخطوة استراتيجية لربط المخرجات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل؛ بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الصناعات التعدينية والبحث العلمي المتخصص.

أهداف تأسيس الكلية السعودية للتعدين في منظومة التعليم

يرتكز مشروع الكلية السعودية للتعدين على الرغبة في تحويل كلية علوم الأرض وقسم هندسة التعدين بجامعة الملك عبدالعزيز إلى صرح أكاديمي عالمي، إذ تساهم هذه الخطوة في تعزيز التمايز المؤسسي للجامعات السعودية عبر تطوير نماذج تعليمية تركز على الأولويات الوطنية؛ مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الكفاءات البشرية وتوطين التقنيات المتقدمة في استخراج ومعالجة الثروات المعدنية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي من خلال استثمار المعرفة الأكاديمية في المشاريع الميدانية الكبرى التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن وتتطلب تخصصات دقيقة وشراكات بحثية دولية واسعة النطاق.

دور الكلية السعودية للتعدين في دعم الاقتصاد الوطني

يعزز وجود الكلية السعودية للتعدين من فرص الاستثمار التعليمي والبحثي وتوفير بيئات ابتكارية تدعم التنويع الاقتصادي، حيث تركز استراتيجية العمل فيها على جملة من المحاور الجوهرية التي تخدم قطاع الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ومن أبرز هذه المحاور ما يلي:

• تحفيز مخرجات البحث العلمي المرتبطة بالاحتياجات الفعلية لشركات التعدين الكبرى.
• تطوير برامج تدريبية متقدمة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الميدانية.
• بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية العالمية لنقل المعرفة وتوطين الخبرات.
• توفير كفاءات وطنية متخصصة تساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التعدينية.
• خلق بيئة أكاديمية تشجع على الابتكار التقني في عمليات التنقيب والاستكشاف الجيولوجي.

مسارات التحول في الكلية السعودية للتعدين والجامعات

تمثل الكلية السعودية للتعدين مثالًا حيًا على مبادرة ريادة الجامعات التي تسعى لتطوير التوجهات الاستراتيجية للتعليم العالي، حيث تعمل هذه المؤسسة على تكثيف الجهود البحثية لرفع الأثر التنموي للجامعات وجعلها محركًا أساسيًا للنهضة الصناعية؛ مما يضمن مواكبة التغيرات الشاملة في هيكل الاقتصاد السعودي الذي يضع قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والبتروكيماويات.