شقق بديلة.. شروط انتقال مستأجري الإيجار القديم إلى وحدات الإسكان الجديدة

السكن البديل هو المشروع الوطني الذي تعول عليه الجهات الرسمية لإنهاء ملفات الإسكان العالقة؛ حيث يهدف بوضوح إلى تأمين حلول سكنية حضارية لكافة المواطنين الذين يقطنون وحدات تخضع للقوانين الاستثنائية القديمة، ويتجلى هذا التوجه في الرغبة الجادة نحو صيانة السلم المجتمعي عبر توفير بدائل لائقة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية الصارمة التي وضعتها الدولة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية الهامة.

الموعد الرسمي لإطلاق منظومة السكن البديل

ينطلق موعد استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات السكن البديل في الثامن عشر من شهر يناير لعام 2026؛ حيث جهزت الدولة مرافق الخدمة البريدية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المستأجرين الراغبين في تقنين أوضاعهم الجديدة، وتعمل هذه المنظومة بالتكامل مع القنوات الرقمية لتفادي الزحام وضمان وصول الدعم والخدمة السكنية لمستحقيها الفعليين وفق جدول زمني محدد يعكس جدية الحكومة في إنهاء هذا الملف الذي استمر لعقود طويلة دون حلول جذرية.

أدوار مكاتب البريد في طلبات السكن البديل

تشكل مكاتب البريد المنتشرة في عموم القطر المصري حجر الزاوية في استقبال المتقدمين؛ إذ تقرر تخصيص 500 مكتب لتقديم الدعم الفني وتلقي الأوراق الرسمية الخاصة بمشروع السكن البديل للمستحقين، وتتمثل مهام الموظفين في النقاط الواردة أدناه:

• التحقق من هوية المتقدم عبر مطابقة بيانات الرقم القومي والأوراق المرفقة.
• ربط البيانات الفورية بمنصة مصر الرقمية لضمان عدم تكرار الطلبات.
• تلقي الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة لفتح الملف السكني.
• تقديم المساعدة للمواطنين كبار السن في ملء الاستمارات الإلكترونية المخصصة.
• تسليم إيصال رسمي للمواطن يفيد بقيد طلبه في قاعدة بيانات المنتظرين.

تكامل المنصة الرقمية مع برنامج السكن البديل

يعتبر امتلاك حساب مفعل على المنصة الرقمية الحكومية شرطًا لا يمكن تجاوزه لإتمام عملية التسجيل في السكن البديل؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى رقمنة كافة الملفات ومنع أي تلاعب بشري في ترتيب الأولويات أو فحص الاستحقاق، وتسمح المنصة بمتابعة لحظية لكل مراحل الطلب منذ تقديمه وحتى صدور القرار النهائي بشأن الوحدة المخصصة؛ مما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة بين جميع الفئات المتقدمة للحصول على السكن البديل في محافظاتهم المختلفة.

تستمر اللجان المختصة في مراجعة كشوف المتقدمين لضمان استبعاد الحالات غير المستحقة؛ فالأولوية تذهب دائمًا لمن يثبت حاجته الحقيقية للسكن وليس لأغراض الاستثمار أو الامتلاك المتعدد، وتؤكد التقارير أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الشائكة المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب مرن يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.