قفزة جديدة للأسعار.. تطورات سوق الذهب في الكويت خلال تعاملات 17 يناير

أسعار الذهب في الكويت شهدت مساء اليوم 17 يناير 2026 تحركات جديدة نحو الارتفاع الطفيف في الأسواق المحلية والمحلات المتخصصة؛ حيث سجل المعدن الأصفر زيادة قدرت بنحو 0.825 دينار كويتي للجرام الواحد مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة من الترقب والحذر الشديد التي تسيطر على قرارات المستثمرين والمشترين حاليًا.

تطورات أسعار الذهب في الكويت خلال التعاملات المسائية

كشفت التحديثات الأخيرة أن متوسط سعر جرام الذهب استقر عند 39 دينارًا كويتيًا؛ في إشارة واضحة لتأثر السوق المحلية بالتحركات العالمية ومعدلات التضخم التي تؤثر مباشرة على قيمة العملات والمعادن، وقد سجل عيار 24 الذي يمتاز بأعلى درجات النقاء حوالي 45.525 دينار كويتي؛ في حين لامس عيار 22 الذي يفضله قطاع عريض من المتسوقين مستوى 41.725 دينار كويتي، أما عيار 21 الذي يتصدر قائمة الأكثر تداولًا وطلبًا في المحلات فقد استقر عند 39.825 دينار كويتي؛ مما يبرز التباين السعري الناتج عن اختلاف نقاء الذهب ومكوناته الكيميائية التي تحدد السعر النهائي للمستهلك.

الفئات الاقتصادية وتنوع أسعار الذهب في الكويت

تتنوع الفئات المتاحة في السوق لتناسب القدرات الشرائية المختلفة؛ حيث تبرز العيارات الأقل نقاء كبدائل ذات تكلفة مناسبة للراغبين في الاقتناء، ويمكن رصد أسعار هذه الفئات من خلال النقاط التالية:

• وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 34.15 دينار كويتي.
• بلغ سعر عيار 14 الأقل انتشارًا في الأسواق نحو 26.55 دينار كويتي.
• سجل عيار 12 الذي يعد الأقل سعرًا قيمة 22.75 دينار كويتي.
• استقرت أونصة الذهب عند مستوى 1416 دينار كويتي للمستثمرين.
• بلغ سعر الجنيه الذهب خلال التداولات الأخيرة 318.625 دينار كويتي.

تأثير البورصة العالمية على أسعار الذهب في الكويت

يرتبط السوق المحلي الكويتي بشكل وثيق بما يحدث في البورصات الدولية؛ حيث وصلت أونصة الذهب عالميًا إلى 4595 دولار أمريكي، وهذا الارتباط يجعل الصاغة يتابعون حركة الشاشات اللحظية بدقة لنقل أي تغيير يطرأ على أسعار الذهب في الكويت للمستهلكين فور حدوثه، ويشير الجدول التالي إلى مقارنة تقريبية لأسعار التداول في أسواق أخرى لتوضيح الفوارق السعرية:

تستمر حركة تداول المعدن النفيس في إظهار تفاعل حيوي مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية حول العالم؛ مما يجعل مراقبة أسعار الذهب في الكويت ضرورة قصوى للراغبين في الادخار، فالاستقرار النسبي الذي يسود السوق المحلي حاليًا يعتمد على توازن دقيق بين العرض والطلب وتوقيتات الشراء المناسبة للمواطنين.