تحركات واشنطن.. ضغوط أمريكية لقطع إمدادات النفط الرخيص من فنزويلا وإيران عن الصين

قطع شرايين النفط الرخيص عن الصين يمثل اليوم جوهر التحركات الأمريكية الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تشير التقارير إلى أن واشنطن تسعى لتوظيف العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران كأداة ضغط استراتيجية مباشرة، ويهدف هذا التوجه إلى حرمان بكين من الحصول على إمدادات الطاقة بأسعار مخفضة تعزز نموها الاقتصادي ومنافستها الدولية.

تأثير قطع شرايين النفط الرخيص عن الصين على هيكلية السوق

اعتمدت الرؤية الأمريكية الجديدة على استراتيجية خنق قنوات التوريد غير الرسمية التي كانت تتيح تدفق الخام بخصومات سعرية كبيرة إلى المصافي الصينية، وقد اتضح أن الإجراءات الأخيرة لا تستهدف فقط تغيير السلوك السياسي للدول المنتجة، بل تعمل بشكل مبرمج على رفع فاتورة الطاقة التي تدفعها بكين عبر تحويل المسارات ومنع وصول الشحنات المخفضة؛ إذ تشكل الواردات المحملة من الدول الخاضعة للعقوبات نسبة معتبرة من احتياجات المحركات الصناعية الصينية، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تركز جهودها على تعطيل تلك المسارات ومنع استغلال الثغرات في نظام العقوبات الدولي لتحقيق مكاسب تجارية.

سياسة فنزويلا ودورها في خطة قطع شرايين النفط الرخيص عن الصين

لعب تحول السيطرة على قطاع الطاقة الفنزويلي دورا محوريا في تقليل الخيارات المتاحة أمام المستوردين الصينيين الذين اعتمدوا لسنوات على الخام الثقيل بأسعار زهيدة، وقد تمثلت الخطوات العملية في النقاط التالية:

• تحويل تدفق الخام الفنزويلي بعيدا عن المسارات الرمادية وتوجيهه نحو مصافي ساحل الخليج الأمريكي.
• إلغاء الخصومات السعرية التي كانت تصل إلى مستويات قياسية تتجاوز عشرين دولارا للبرميل الواحد أحيانا.
• فرض رقابة صارمة على عقود الشحن لضمان عدم وصول الشحنات إلى وسطاء يعملون لصالح بكين.
• استهداف شبكات التمويه التي تعتمد على تغيير أعلام السفن وإخفاء إشارات أنظمة التعريف الآلي.
• إضعاف قدرة المصافي المستقلة في الصين على إيجاد بدائل اقتصادية تعوض غياب الخام الفنزويلي.

تداعيات استهداف إمدادات إيران على قطع شرايين النفط الرخيص عن الصين

يعكس قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية مشددة على المتعاملين تجاريا مع طهران رغبة أكيدة في جعل استيراد الخام الإيراني عبئا ماليا لا ميزة اقتصادية؛ فالمصالح الصينية التي كانت تستفيد من شراء ملايين البراميل يوميا بخصومات مغرية باتت تواجه مخاطر قانونية ومالية جسيمة تدفعها لإعادة حساباتها والبحث عن مصادر تقليدية أكثر كلفة.

تتجه المعادلة الحالية نحو تلاشي فوارق الأسعار التي ميزت المشتريات الصينية طيلة العقد الماضي، فالتكاليف التشغيلية المرتفعة والمخاطر الأمنية المتزايدة في الممرات البحرية جعلت الحصول على طاقة منخفضة التكلفة أمرا مستبعدا في الوقت الراهن؛ مما يضع القوة الاقتصادية الثانية في العالم أمام تحدي البحث عن توازن جديد بين تأمين احتياجاتها وضبط تكاليف الإنتاج تحت الضغط.