زيارة مفاجئة.. التضامن تكشف تفاصيل ضبط شبكة للإتجار بالأطفال داخل دور الرعاية

مكافحة الاتجار بالبشر تظل على رأس أولويات الأجندة الرقابية للدولة المصرية التي تسعى جاهدة لحماية الفئات المستضعفة؛ حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنسيقها الوثيق مع النيابة العامة ومكاتب حماية الطفل لفرض رقابة صارمة على دور الرعاية وضمان سلامة النزلاء؛ وذلك من خلال حملات تفتيش مفاجئة تهدف إلى رصد أي تجاوزات وإرساء بيئة آمنة للمواطنين.

تحقيقات رسمية حول جرائم مكافحة الاتجار بالبشر

كشفت الوزارة عن تفاصيل واقعة مأساوية خضعت لتحقيقات مكثفة بعد رصد شبكة لاستغلال الأطفال يقودها مدير إحدى دور الأيتام بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال؛ إذ تبين أن الأخير كان ينفق على الدار بهدف تسهيل استغلال النزلاء في ممارسات غير قانونية داخل مسكنه الخاص بمنطقة مصر الجديدة؛ وقد نجحت لجان الضبط القضائي في وضع يدها على هذه المخالفات الجسيمة أثناء جولة تفتيشية دورية جرت قبل عدة أشهر؛ مما يعكس يقظة الأجهزة الرقابية في تتبع خيوط الأنشطة المشبوهة التي تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتستوجب المحاسبة الفورية.

مخالفات جسيمة ترتبط بملف مكافحة الاتجار بالبشر

رصدت اللجان المعنية قيام مدير المؤسسة بتسليم أربعة أطفال لأحد الأفراد بدعوى الكفالة المنزلية دون الحصول على موافقات رسمية أو استناد لمرجع قانوني؛ وهو تصرف يعرض حياة الصغار للخطر ويمثل ركنا أصيلا من أركان الجريمة المنظمة؛ وقد حدد القانون رقم 64 لسنة 2010 معايير واضحة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال عدة نقاط:

• تجريم نقل أو تسليم الأطفال خارج الأطر القانونية المعتمدة.
• تشديد العقوبات في حال كان المجني عليهم من الأطفال أو ذوي الإعاقة.
• اعتبار الاستغلال بمختلف صوره جريمة تمس أمن واستقرار المجتمع.
• إلزام المؤسسات باتباع اللوائح الصارمة المنظمة لعمليات الرعاية والكفالة.
• منح مأموري الضبط القضائي صلاحيات كاملة للتدخل السريع لإنقاذ الضحايا.

الإجراءات المتبعة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر

عقب اكتشاف الواقعة مباشرة صدرت توجيهات وزارية فورية لمأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة؛ حيث تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل؛ وفيما يلي توضيح لآلية التعامل مع الأزمة:

تؤكد الدولة أن حماية الأطفال في دور الرعاية التزام أخلاقي وقانوني لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف؛ لذا تستمر فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات الواردة عبر الخطوط الساخنة لمواجهة أي انتهاكات؛ مسخرة كافة الإمكانيات لردع كل من يحاول العبث بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وضمان تطبيق القانون بكل حزم.