شراكة اقتصادية شاملة.. استثمارات إماراتية جديدة لتعزيز مستقبل الاقتصاد في دولة نيجيريا

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا تمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز من طموحات الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم. تهدف هذه الاتفاقية إلى بناء جسور متينة تسهم في تدفق الاستثمارات النوعية وتطوير المسارات التجارية التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الإماراتي والنيجيري في قطاعات حيوية ومتنوعة.

خارطة استثمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

تتضمن هذه الشراكة الطموحة آليات مخصصة لخفض الأعباء الضريبية والجمركية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين أبوظبي وأبوجا؛ إذ يسعى الجانبان من خلالها إلى تحفيز مجتمعي الأعمال لإطلاق مشاريع كبرى في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة والمعادن الثمينة. وقد سجلت أرقام التجارة غير النفطية مستويات لافتة مؤخراً؛ حيث تجاوزت 4.3 مليارات دولار خلال عام 2024، واستمرت في الصعود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التالي لتصل إلى 3.1 مليارات دولار، مما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة لتعزيز هذه الروابط. يمكن تلخيص الأهداف الأساسية للبرنامج الإماراتي الوطني في النقاط التالية:

• رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
• دعم تنوع الاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق عالمية جديدة عالية النمو.
• تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قواعد استهلاكية ضخمة.
• تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية وضمان تدفق السلع الاستراتيجية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية والخدمية المبتكرة.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على الصادرات

تمنح الاتفاقية الجديدة المصدرين النيجيريين ميزات تنافسية غير مسبوقة للوصول إلى السوق الإماراتية التي تعد بوابة لوجستية عالمية؛ حيث كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية أن أكثر من 7000 خط إنتاج نيجيري ستحصل على إعفاءات جمركية كاملة عند دخولها الإمارات. تشمل هذه المنتجات البذور والزيوت والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية، مما يمهد الطريق لتنويع الاقتصاد النيجيري بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. يوضح الجدول التالي بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بجوانب التعاون والنمو:

آفاق النمو ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

تمثل نيجيريا قوة اقتصادية واستهلاكية جبارة في القارة الأفريقية؛ نظراً لحجم سكانها الذي يقترب من ربع مليار نسمة، ما يوفر فرصاً هائلة لتدفق السلع والخدمات الإماراتية. في المقابل، تستفيد نيجيريا من استيراد الآلات والمدخلات الصناعية من الإمارات لدعم أجندتها التصنيعية الوطنية، مستغلة في الوقت ذاته تطور الإمارات كمركز تجاري عالمي يربط الشرق بالغرب. تساهم هذه البيئة التنظيمية الجديدة في طمأنة المستثمرين وتوفير إطار قانوني يحمي التدفقات الرأسمالية في قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والمعادن النادرة التي تتميز نيجيريا بإنتاجها عالمياً.

يسهم تبادل الخبرات الفنية والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه نيجيريا نحو تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير قطاع الطاقة النظيفة. إن تكامل الأدوار بين الريادة التجارية الإماراتية والموارد الغنية النيجيرية يضع أساساً صلباً لمرحلة من الازدهار المشترك التي تتجاوز مجرد تبادل السلع إلى بناء تحالف اقتصادي وتنموي بعيد المدى.