6 طرق مختلفة.. قنوات التواصل المباشرة مع وزارة المالية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

وزارة المالية المصرية تمثل الركيزة الأساسية في منظومة العمل الحكومي التي تسعى لتسهيل وصول الجمهور للخدمات المتنوعة؛ حيث استحدثت الإدارة العامة لخدمة المواطنين مسارات اتصال حديثة تضمن الاستجابة الفورية لكافة التساؤلات، وتعمل هذه القنوات وفق خطة زمنية يومية تبدأ من الثامنة والنصف صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا لضمان أعلى مستويات الفاعلية.

آليات التواصل المباشر مع وزارة المالية

يعتمد الهيكل الخدمي الذي تتبعه وزارة المالية على تنويع منصات استقبال الطلبات بحيث تتناسب مع التقنيات الحديثة والوسائل التقليدية، وهذا التعدد يهدف بشكل رئيسي إلى كسر الحواجز البيروقراطية وتوفير حلول تقنية سريعة للمتعاملين؛ إذ يمكن للفرد اختيار الوسيلة التي تناسبه من القائمة التالية التي توضح طرق الوصول الفعالة:

• الاتصال المباشر من خلال الخط الساخن المخصص برقم 16408.
• استخدام تطبيقات الهاتف المحمول عبر إرسال رسائل واتس آب على الرقم 01112955254.
• المراسلات الرسمية السريعة عبر تقنية الفاكس على رقم 0223423180.
• توجيه الخطابات الإلكترونية المفصلة إلى البريد المخصص لاستقبال الملاحظات.
• تقديم الطلبات الرسمية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة بمجلس الوزراء.
• الدخول المباشر للمنصة الرقمية الرسمية التابعة للوزارة على الإنترنت.

تطوير منظومة الدعم التابعة لوزارة المالية

تسعى وزارة المالية من خلال هذه المنظومة الرقمية إلى بناء علاقة من الشفافية والتعاون المستمر بين الجهاز الإداري والجمهور، ويتضح ذلك من خلال الجدول الآتي الذي يلخص أهم المنافذ المتاحة للاستفسارات والمعلومات الأساسية لكل قناة اتصال:

أهداف التفاعل المستمر داخل وزارة المالية

إن فلسفة العمل داخل وزارة المالية تقوم على أن المواطن شريك في الرقابة والتطوير، ولذلك فإن تخصيص إدارة كاملة لخدمة المواطنين يعكس رغبة الحكومة في تقليص الفجوة الزمنية بين تقديم الطلب والحصول على حل نهائي؛ حيث يتم فرز المراسلات بشكل دوري وتوجيهها للقطاعات المعنية لضمان دقة التنفيذ ومتابعة جودة الردود التي يتلقاها أصحاب الشأن.

تعتمد المؤسسة المالية على هذه القنوات لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وقياس مدى رضا الجمهور عن الخدمات المتاحة، وهو ما يساهم في رصد المشكلات المتكررة ووضع حلول استباقية لها، مما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي الشامل وتطوير علاقة إيجابية ومثمرة بين المواطنين والجهات التنفيذية في مختلف القطاعات الاقتصادية.