بموجب قانون العمل.. ضوابط منح الإجازات الرسمية لموظفي القطاعين العام والخاص في مصر

قانون العمل المصري يمثل الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقة بين الموظفين وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، حيث يولي المشرع اهتمامًا بالغًا بضمان حقوق العاملين في الحصول على عطلات مدفوعة الأجر خلال المناسبات القومية والدينية والوطنية؛ بهدف توفير بيئة عمل مريحة توازن بين الإنتاج والراحة الجسدية للمواطن.

ضوابط قانون العمل المصري بشأن الإجازات الرسمية

ينص قانون العمل المصري على أن الإجازات الرسمية المقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء هي حق أصيل لجميع العاملين بأجر كامل، ولا يجوز حرمان الموظف منها إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها طبيعة العمل في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والكهرباء والمياه؛ وفي هذه الحالة يلزم القانون صاحب العمل بمنح الموظف تعويضًا ماديًا عادلًا يتمثل في أجر مضاعف عن يوم العمل أو منح يوم راحة بديل في وقت لاحق، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة في تشغيل المرافق الأساسية خلال أوقات العطلات العامة التي يستفيد منها بقية أفراد المجتمع؛ وهو ما يضمن استمرارية الخدمات دون المساس بحقوق العمال المالية أو المعنوية.

أجندة عام 2026 وفق معايير قانون العمل المصري

يتضمن التقويم السنوي لعام 2026 مجموعة من الإجازات التي تخضع لإشراف قانون العمل المصري وتطبق على القطاعين العام والخاص، حيث تتنوع هذه المناسبات بين عطلات دينية ووطنية موزعة على مدار الشهور كما يوضح الجدول التالي:

آلية ترحيل العطلات في قانون العمل المصري

تتبع الحكومة استراتيجية تنظيمية تتوافق مع قانون العمل المصري تهدف إلى منح الموظفين عطلات متصلة بدلاً من الانقطاع في منتصف الأسبوع، حيث يتم ترحيل الإجازات التي تصادف أيام الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء إلى يوم الخميس التالي بقرار رسمي يصدر عن مجلس الوزراء؛ وهذه السياسة تساهم في تعزيز الترابط الأسري ومنح الموظف فرصة أفضل للسفر أو الاسترخاء بعيدًا عن ضغوط المهام الوظيفية، ومن أبرز الحالات التي يترقبها الجميع في مطلع 2026 هي إجازة 25 يناير التي توافق يوم الأحد؛ حيث تشير التوقعات إلى إمكانية ترحيلها لتصبح في نهاية الأسبوع وفق القواعد اللائحية التي تتوافق مع مصلحة العمل والعمال في آن واحد.

حقوق الإجازات الموسمية للموظفين

تعد حقوق الإجازات الموسمية جزءًا لا يتجزأ من المزايا التي يوفرها قانون العمل المصري، وتشمل النقاط التالية:

• الحصول على عطلة رسمية بأجر كامل في الأعياد القومية.
• إمكانية الجمع بين الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية في حال الترحيل.
• احتساب الأجر على أساس الشامل في أيام العطلات المقررة قانونًا.
• حق الموظف في الحصول على يوم بديل عند العمل في العطلة.
• سريان قرارات رئيس الوزراء على كافة المنشآت الخاضعة للقانون.

تعتبر نصوص قانون العمل المصري ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين القوى العاملة بمختلف تخصصاتها؛ حيث تساهم فترات الراحة المنظمة في تحسين جودة الإنتاج وتجديد الطاقات الإبداعية. إن الالتزام بهذه الضوابط يعزز من تماسك واستقرار سوق العمل الوطني بشكل دائم.