تراجع جديد.. سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سعر الليرة السورية شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار في أسواق العاصمة دمشق خلال تعاملات صباح السبت السادس عشر من يناير؛ حيث رصد المراقبون فجوة واضحة بين السعر المتداول في السوق الموازية وبين الأسعار الرسمية المعلنة من قبل المصرف المركزي، الذي حافظ على مستويات مستقرة نسبيًا بلغت حوالي اثني عشر ألفًا ومائتين وعشرين ليرة للشراء، بينما سجلت أسعار البيع الرسمية ما يقارب اثني عشر ألفًا وثلاثمائة ليرة.

تأثير المتغيرات الاقتصادية على سعر الليرة السورية

تتأثر قيمة العملة الوطنية بمجموعة معقدة من الضغوط التي تنعكس مباشرة على سعر الليرة السورية وقوتها الشرائية في الأسواق المحلية؛ إذ تلعب حالة الإنتاج الوطني ومعدلات التبادل التجاري دورًا جوهريًا في تحديد هذا المسار، بالإضافة إلى الأثر العميق الذي تتركه العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، والتي تسببت في عرقلة تدفقات النقد الأجنبي وحدت من قدرة القنوات المصرفية الرسمية على المنافسة برأس مال كافٍ، مما يجعل العرض والطلب في السوق السوداء هو المحرك الأساسي للأسعار الحالية.

دور السياسات النقدية في ضبط سعر الليرة السورية

يتولى مصرف سوريا المركزي المهمة الأساسية في إدارة وتوجيه السياسات المالية الرامية إلى حماية سعر الليرة السورية من الانهيار التام؛ وذلك عبر محاولات مستمرة لتنظيم عمليات الصرف والتحكم في معدلات التضخم التي أرهقت كاهل المواطنين، ويعمل المركزي على إصدار نشرات دورية تهدف إلى تقليص الفوارق السعرية وتحجيم نشاط المضاربين، سعيًا وراء خلق بيئة مالية مستقرة تدعم استمرارية الأنشطة التجارية والخدمية في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد تشهدها المنطقة بأكملها.

تطورات تاريخية ارتبطت بمسيرة سعر الليرة السورية

تمتد جذور العملة المحلية إلى عقود طويلة ارتبطت فيها تسمية الليرة بالمرجعيات اللاتينية القديمة؛ حيث بدأت رحلتها الرسمية منذ عهد الانتداب الفرنسي لتتحول لاحقًا إلى رمز مالي يجسد السيادة الوطنية السورية، وقد مر سعر الليرة السورية بمحطات تاريخية متباينة تعكس في طياتها ملامح الحضارة والثقافة من خلال التصاميم المطبوعة على الأوراق النقدية؛ والتي توثق الآثار التاريخية والنهضة العمرانية، مما يجعلها مرآة حقيقية للتحولات الجذرية التي شهدتها البلاد على مر العصور الممتدة.

توجد جملة من الركائز التي تتحكم في تحديد القيمة الفعلية للعملة الوطنية ومنها:

• مستوى الإنتاج المحلي وقدرة القطاعات الصناعية على التصدير.
• الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة وتأثيرها على استقطاب الاستثمارات.
• حجم الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لدى خزينة المصرف المركزي.
• القيود التجارية الدولية ومدى تأثيرها على حركة استيراد السلع.
• توجهات الأفراد نحو اقتناء العملات الصعبة كملاذ آمن للقيمة.

تظل العملة الوطنية في دمشق وسائر المدن تعبيرًا حيًا عن صمود البنية الاقتصادية في مواجهة الأزمات المتراكمة؛ فهي تختزل في قيمتها المالية قصصًا من الكفاح الشعبي والوطني، ويبقى مراقبة تحركاتها اليومية ضرورة لفهم واقع المعيشة وتوقعات النشاط التجاري الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتغيرات السياسية الراهنة في الساحة الدولية والمحلية.