الإيجار القديم والأحوال الشخصية.. تحرك برلماني لقياس الأثر التشريعي للقوانين لضمان حقوق المواطنين

قياس الأثر التشريعي للقوانين يمثل حجر الزاوية في صياغة السياسات العامة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر؛ حيث يرى نواب البرلمان أن تقييم الجدوى قبل التنفيذ يضمن معالجة الثغرات القانونية مسبقًا ويحول دون ظهور عقبات إجرائية عند التطبيق العملي للتشريعات الجديدة؛ مما يعزز ثقة الشارع في المنظومة القانونية القائمة حاليًا.

أهمية قياس الأثر التشريعي في معالجة القوانين الاجتماعية

تعتبر دراسة التبعات الاجتماعية والواقعية مقدمة ضرورية لضمان نجاح القوانين التي تهدف لحماية الفئات الأولى بالرعاية؛ إذ أكد أعضاء مجلس النواب أن قياس الأثر التشريعي للعديد من المقترحات القانونية الحيوية يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة؛ ويمنع حدوث تضارب في المصالح بين الأطراف المختلفة؛ خاصة في الملفات الحساسة التي ترتبط بكينونة الأسرة واستقرار المجتمع المصري؛ وتبرز الحاجة الملحة لهذه المنهجية في التعامل مع مجموعة من التشريعات التي تشمل الملفات التالية:

• مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
• تعديلات قانون الإيجار القديم المطروحة.
• مشروع قانون منع زواج الأطفال بشكل حاسم.
• قانون العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.
• مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز.
• قانون الإدارة المحلية لتطوير الأداء الخدمي.

فاعلية قياس الأثر التشريعي في القطاع الصحي والخدمي

إن الانتقال من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ يتطلب رقابة مستمرة ومتابعة دقيقة لنتائج تطبيق القوانين على أرض الواقع؛ حيث يرى المتخصصون أن قياس الأثر التشريعي لملفات الصحة والبناء يعد ضرورة ملحة لتجاوز التحديات التي واجهت المواطنين في فترات سابقة؛ فالتطبيق العملي لبعض القواعد كشف عن ثغرات تستوجب المراجعة الدورية لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية؛ وبناء عليه يمكن توضيح مجالات التقييم في الجدول التالي:

دور قياس الأثر التشريعي في دعم القطاع العقاري

يمتد دور الرقابة القانونية المسبقة ليشمل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تنعكس على خطط التنمية المستدامة للدولة؛ حيث يسهم قياس الأثر التشريعي لقانون المطورين العقاريين في خلق لغة مشتركة بين المستثمر والدولة؛ مما يوفر بيئة عمل مستقرة تجذب رؤوس الأموال وتدعم النهضة العمرانية الحالية؛ كما أن مراجعة قانون اتحاد الشاغلين تضمن شفافية الإجراءات وحفظ حقوق كافة الأطراف في المنظومة العقارية؛ وهو ما يؤكد أن جودة التشريع تكمن في قدرته على تلبية احتياجات السوق الحقيقية دون إخلال بالضوابط القانونية الحاكمة.

يعتبر التقييم المستمر للقوانين قبل وبعد صدورها ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع؛ حيث يعمل البرلمان على رصد تفاعلات الشارع مع النصوص القانونية بدقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الفردية؛ مما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في كافة المجالات الخدمية والاستثمارية بالدولة المصرية.